دعوي قضائية ضد وزير العدل بخصوص مبني مجمع محاكم رأس البر

.....................أقام المستشار سمير يوسف البهي، نائب رئيس مجلس الدولة، وعدد كبير من القضاة دعوى قضائية ضد المستشار محمد عبد العزيز الجندي، وزير العدل، برقم 11980 لسنة 33 ق، أمام محكمة القضاء الإداري بالمنصورة، طالبوا فيها بإلغاء قرار وزير العدل بالامتناع عن تخصيص مبنى مجمع محاكم رأس البر، لمحاكم مجلس الدولة بدمياط.

وقد تأجلت الدعوى لجلسة 18/5/2011 ,,,,للإعلان طلبات التدخل , حيث أنه إنضم العديد من المحامين والقضاة والمفوضين إلى المدعى فى طلباتة , ولإدخال السيد / رئيس مجلس الدولة بصفتة فى الدعوى .

وذلك بعد مرافعات قاربت الساعة من الحضور من المحامين وبعض المفوضين والمستشارين , دارت مجملها فى تقريب جهات التقاضى من المواطنين , ورفع العناء والمشقة عليهم و تخفيف الضغط على فرع مجلس الدولة بالمنصورة , وأن النظام السابق إتهم بتشيد مقارات لأمن الدولة وللحزب الوطنى تكلفت الملايين دون إهتمام بمقارت العدالة والقضاء , كما تناولت الموافعة مقر محكمة رأس البر الخالى ليكون هو مقر لمجلس الدولة بدمياط حيث أنه يوجد به ثلاث طوابق لم يتم استغلالها إلا فى إلقاء القمامة .
وتم عرض فيديو موجز عن محكمة رأس البر المراد إنشاء مقر لمجلس الدولة لدمياط بها يصور الطوابق الشاغرة التى لم تستغل ويظهر القمامة الموجوده بهم .

وقد امتلئت قاعة الجلسة عن أكلمها بالمواطنين الذين يحملون شعارات تنادى بتقريب جهات التقاضى من المواطنين للتيسر عليهم .

و قال المستشار مختار على جبر نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإدارى دائرة دمياط وبورسعيد " أن المحكمة بودها أن يكون هناك فرع لمجلس الدولة فى كل محافظة فى مصر "...............................[b]