دعوي تطالب بوقف سداد ديون مصر

..........................دعوى تطالب بوقف سداد ديون مصر للبلاد التى تم تهريب الأموال إليها

أقام محمود رمضان زيدان المحامى برشيد، دعوى قضائية مستعجلة أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية ضد كل من رئيس مجلس الوزراء بصفته ووزير الخارجية بصفته ووزير العدل بصفته، لمطالبتهم بوقف سداد ديون مصر للدول الأعضاء باتفاقية مكافحة الفساد، وبإلزام الحكومة المصرية بعمل مقاصة قانونية بين ديون مصر لدى الدول الأعضاء باتفاقية مكافحة الفساد وبين الأموال المهربة إليها.

حيث أكد زيدان فى دعواه، أنه بعد قيام ثورة 25 يناير ظهر بعدها من فساد منظم من قبل قيادات الحزب الوطنى المنحل، بقيادة رئيسه المخلوع محمد حسنى مبارك وحاشيته، وما تبع ذلك من ظهور وتهريب أموال طائلة فاقت الثلاثة تريليون دولار، والتى تم تهربيها إلى أمريكا وبريطانيا وألمانيا والسويد وسويسرا وغيرها من بلاد الاتحاد الأوروبى، بل وبعض بلاد الخليج العربى.

وأوضح زيدان بأن تهريب الأموال تمثل فى تهريب الأموال بأسماء مشاركين غير معروفين، أو المشاركة بأسهم فى البورصة المالية العالمية بأسماء وهمية، والمشاركة فى بعض الشركات العالمية أيضا بأسماء وهمية، مما أدى الى تخريب الاقتصاد المصرى، بل وتعريض البلاد إلى الإخلال الشديد بأمنها الوطنى والقومى وتعريضه للخطر.

وأضاف بأن بيع مئات الملايين من الأفدنة من الأراضى المملوكة للدولة بأرخص الأسعار والأثمان، وبيع شركات القطاع العام المملوكة للدولة بأقل الأثمان، وبيع الثروات الطبيعية كالغاز والبترول بأرخص وأبخس الأثمان، نتيجة قيامهم بالسمسرة فى هذه العمليات المشبوهة، أدى أيضا إلى تخريب الاقتصاد المصرى.

وأشار بأن مصر موقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد واسترداد الأموال عام 2003، وتعد هذه الاتفاقية ملزمة لمصر ولجميع الدول الموقعة عليها، بما فيها بريطانيا وأمريكا وجميع بلاد الاتحاد الأوروبى بل وجميع بلاد العالم.

مطالبا بضرورة إعمال مبدأ هام فى المعاملات الدولية، والمعروف بمبدأ المعاملة بالمثل مما يجعل هذه البلاد ملزمة برد الأموال المنهوبة والمهربة إليها إلى محل خروجها وهى مصر.

مشيرا إلى أنه فى حالة زيادة أموال مصر عن ديونها فيجب التحفظ على أموال وإيداعات وممتلكات هذه الدول بمصر، وعمل المقاصة القانونية بينها وبين ديونها لدى مصر.

كما طالب زيدان بقبول الطعن شكلا وبصفة مستعجلة، لتوفر شرطى الجدية والاستعجال، والحكم بوقف سداد الديون التى على مصر لصالح البلاد التى هربت إليها الأموال المصرية المنهوبة...................................[b]