موضوع جديد بخصوص الاستفتاء
صفحة 1 من اصل 1
موضوع جديد بخصوص الاستفتاء
من طرف مستشار عبد العزيز التهامى الجمعة مارس 18, 2011 5:02 pm
[b[color=blue][size=18]]لى أعضاء قريتنا ♥ ميت عفيف ♥
Mohamed Ehab Barakat 18 مارس، الساعة 06:43 مساءً إضافة رد • إبلاغ
كل ماتحتاج معرفته قبل الاستفتاء ..... هاااااااااااااااااااااااااااااااااام
بداية هي دعوة للتأني قبل التصويت لان صوتنا هو ما سيحدد مستقبل هذا الوطن ..لذا لابد أن نعرف كل صغيرة وكبيرة فيما يتعلق بهذه التعديلات ولابد ان نتذكر أننا نحن الشعب المصري من قام بثورة ٢٥ يناير و أسقط نظام استمر في حكم البلاد لمدة ٣٠ عاما لذلك فهذه الثورة هي درس قاسي لأي رئيس او مسئول يفكر بخداعنا او التحايل علينا، فلنتذكر دائما اننا الأقوي وأننا الرقيب.
التعديلات الدستورية (9 مواد ):
المادة ٧٧ : تعديل مدة الرئاسة الي ٤ سنوات بحد اقصي فترتين بدلا من ٦ سنوات الي الابد
المادة ٧٥ : تشترط ان يكون رئيس الجمهورية مصريا من ابويين مصريين وان يكون متزوجا من مصرية ( لضمان الولاء لمصر فقط... فرئيس الجمهورية منصب حساس لا يتحمل تعدد الولاءات ) .
المادة ٧٦ : تم تعديلها لتسهيل شروط الترشيح للرئاسة... كالأتي : عن طريق ٣٠ نائب برلماني بدلا من ٢٥٠ نائب أو تجميع ٣٠ الف توقيع بدلا من ٢٥٠ الف توقيع أو أن يكون عضو في حزب من الاحزاب له مقعد واحد او اكثر في البرلمان.
المادة ٧٩ :الغاء قانون الإرهاب المنتهك لحقوق المواطن.... إحتراما لآدميته وحقوق المصرى المشروعة .
المادة ٨٨ :أصبح إشراف القضاء كامل علي الانتخابات بعد ان كان جزئيا مما يؤكد علي نزاهة العملية الانتخابية.
المادة ٩٣: تختص محكمة النقض بالنظر في الطعون الموجهة لعضويات البرلمان المشكوك في صحتها دون الرجوع لمجلس الشعب ( سيد قراره ) كما كان يحدث سابقاً.
المادة ١٤٨ : لايحق للرئيس الجمهورية فرض حالة الطوارئ اكثر من سبعة أيام واذا تطلب الامر مد حالة الطارئ يتم الرجوع الى الشعب .
المادة ١٣٩: إلزام رئيس الجمهورية بتعيين نائب له أو اكثر لضمان استقرار البلاد وعدم فراغ المنصب في حال تعرض الرئيس لأي شيء يجعله عاجزاً عن أداء مهامه .المادة ١٨٩ و١٨٩ مكرر: الزام اول برلمان منتخب بعد هذه التعديلات الدستورية بإنتخاب ١٠٠ شخصية عامة من جميع الطوائف الشعبية المختلفة لصياغة دستور جديد ثم عرضه للإستفتاء الشعبي خلال ٦ اشهر من إنتخابهم.
المادة ١٨٩ :الزام اول برلمان منتخب بعد هذه التعديلات الدستورية بإنتخاب ١٠٠ شخصية عامة من جميع الطوائف الشعبية المختلفة لصياغة دستور جديد ثم عرضه للإستفتاء الشعبي خلال ٦ اشهر من إنتخابهم.
أسئلة مكررة علي الساحة :
س: لماذا ترقيع الدستور بدلا من تغييره ؟
ج: هذا ليس ترقيعاً فهذه التعديلات بمثابة دستور مؤقت لحين وضع دستور جديد .
س: لماذا لا يتم وضع دستور جديد الآن ؟
ج: لانه لا توجد جهة شرعية منتخبة من الشعب لوضع دستور جديد لذا وجب إجراء الانتخابات التشريعية اولاً.
س:لماذا لا يتم تعيين لجنة تأسيسية الآن لصياغة الدستور وتعيين مجلس رئاسي ؟
ج:لأنه بهذه الطريقة لن يكون للشعب دور في تقرير مصيره و سوف يتم فى هذه الحالة تعيين أشخاص يتم فرضهم بدلا من إنتخابهم فلا يحقق طموحنا كشعب له صوت مؤثر.
س: لماذا لا يتم إختيار لجنة تأسيسية الآن من قبل الشعب ؟
ج: لنكن صراحاء هل سيستطيع الشعب التعرف علي ١٠٠ شخصية ودراستها و الحكم عليها و انتخابها بهذه السهولة ام سيختارهم بطريقة عشوائية من اجل التخلص من المرحلة ..
س:لازال الدستور الحالي به صلاحيات كثيرة للرئيس ، لماذا الاصرار عليه ؟؟
ج: دستور ٧١ تم تعطيله ماعدا عدد من المواد لحين صياغة دستور جديد و بالتالي فصلاحيات الرئيس معطلة.
س: ماذا سيحدث لو لم يطلب الرئيس الجديد تغيير الدستور كما تنص المادة 189؟
ج: وفقا للمادة 189 المضافة، يطلب رئيس الجمهورية من أعضاء مجلسى الشعب والشورى إصدار دستور جديد، وتتشكل جمعية تأسيسية تقوم بذلك خلال فترة 6 أشهر، وإذا تم التدقيق فى نص المادة، نجد أنها تنص على لفظ «يجتمع» رئيس الجمهورية ورئيسا مجلسى الشعب والشورى لإصدار دستور جديد، فلفظ «يجتمع» معناه إلزامًا، والقوات المسلحة لن تترك الشعب إلا بمؤسسات دستورية وتشريعية قوية
س:ما الخطوات التى سيتخذها المجلس العسكرى إذا ما أسفرت نتيجة الاستفتاء عن رفض التعديلات؟
- فى كلتا الحالتين سيتم إعلان دستورى، ولكن مع اختلاف الإجراءات، فإذا ما جاءت النتيجة بـ«نعم»، ستكون المواد محل الاستفتاء هى أساس العمل، وإذا ما جاءت النتيجة بـ«لا» سيتم إعلان دستورى يتضمن أحكامًا عامة خلال فترة انتقالية وليس دستورًا جديدًا، فمثلا فى عام 1952 تم عمل إعلان دستورى أول، ثم إعلان دستورى ثان، وتم فيهما وضع بعض النقاط، والعمل بها من عام 1953 إلى 1956، حتى تم عمل دستور جديد، وهو ما يسمى «الفترة الانتقالية
س:هل إذا قامت الإنتخابات البرلمانية الآن سيسيطر الأخوان و بقايا الوطني علي البرلمان ؟
ج: اولا الانتخابات ستجري ليس قبل شهر سبتمبر و سيكون هناك فرصة كاملة لكل الاحزاب الجديدة لإثبات وجودها خاصاً ان قانون الاحزاب سيصبح بالإخطار بعد الإنتهاء من الإستفتاء علي تعديل المواد المذكورة .ثانيا الاخوان ليسوا اقوى من صوت الشعب ...والشعب الذى ازال نظام كامل بكل قوته و جبروته لن تستطيع جماعة فرض رأيها
عليه.
س: البعض يدعو إلى إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية.. لماذا يصر المجلس على إجراء الانتخابات البرلمانية قبل الرئاسية؟
إذا جاء الرئيس أولا، سيتم تخويل جميع المهام إليه، بما فيها تشكيل مؤسسات الدولة، وبالتالى نخلق ديكتاتورا جديدا، لذلك المجلس الأعلى للقوات المسلحة يرى الانتخابات البرلمانية أولا ثم الرئاسية، وقد حددت المادة 76 شروط ترشيح الرئيس
س:ولماذا اجراء هذه الكمية من الانتخابات ..اليست هذه الانتخابات و الاستفتاءات مؤثرة ايضا علي الاستقرار؟؟، وضع دستور جديد هو الحل الافضل
اذا كان الجيش هو من قررها فهم يعرفون تماما ابعادها لذلك ندعو الا يقلق احد من هذه النقطة بالذات .. ولكن هناك امر لابد الالتفات اليه و هو ان حدوث الانتخابات تحت سقف شرعي هو قمة الديموقراطية والاستقرار .. لان الاعمال في البلاد لن تتوقف وعجلة الانتاج ستظل دائرة لان وقتها الكل سيعرف بداية و نهاية لكل انتخابات تحدث وما علي المواطن الا فقط ان يذهب للصندوق ثم الي عمله بعد ذلك .
Mohamed Ehab Barakat 18 مارس، الساعة 06:43 مساءً إضافة رد • إبلاغ
كل ماتحتاج معرفته قبل الاستفتاء ..... هاااااااااااااااااااااااااااااااااام
بداية هي دعوة للتأني قبل التصويت لان صوتنا هو ما سيحدد مستقبل هذا الوطن ..لذا لابد أن نعرف كل صغيرة وكبيرة فيما يتعلق بهذه التعديلات ولابد ان نتذكر أننا نحن الشعب المصري من قام بثورة ٢٥ يناير و أسقط نظام استمر في حكم البلاد لمدة ٣٠ عاما لذلك فهذه الثورة هي درس قاسي لأي رئيس او مسئول يفكر بخداعنا او التحايل علينا، فلنتذكر دائما اننا الأقوي وأننا الرقيب.
التعديلات الدستورية (9 مواد ):
المادة ٧٧ : تعديل مدة الرئاسة الي ٤ سنوات بحد اقصي فترتين بدلا من ٦ سنوات الي الابد
المادة ٧٥ : تشترط ان يكون رئيس الجمهورية مصريا من ابويين مصريين وان يكون متزوجا من مصرية ( لضمان الولاء لمصر فقط... فرئيس الجمهورية منصب حساس لا يتحمل تعدد الولاءات ) .
المادة ٧٦ : تم تعديلها لتسهيل شروط الترشيح للرئاسة... كالأتي : عن طريق ٣٠ نائب برلماني بدلا من ٢٥٠ نائب أو تجميع ٣٠ الف توقيع بدلا من ٢٥٠ الف توقيع أو أن يكون عضو في حزب من الاحزاب له مقعد واحد او اكثر في البرلمان.
المادة ٧٩ :الغاء قانون الإرهاب المنتهك لحقوق المواطن.... إحتراما لآدميته وحقوق المصرى المشروعة .
المادة ٨٨ :أصبح إشراف القضاء كامل علي الانتخابات بعد ان كان جزئيا مما يؤكد علي نزاهة العملية الانتخابية.
المادة ٩٣: تختص محكمة النقض بالنظر في الطعون الموجهة لعضويات البرلمان المشكوك في صحتها دون الرجوع لمجلس الشعب ( سيد قراره ) كما كان يحدث سابقاً.
المادة ١٤٨ : لايحق للرئيس الجمهورية فرض حالة الطوارئ اكثر من سبعة أيام واذا تطلب الامر مد حالة الطارئ يتم الرجوع الى الشعب .
المادة ١٣٩: إلزام رئيس الجمهورية بتعيين نائب له أو اكثر لضمان استقرار البلاد وعدم فراغ المنصب في حال تعرض الرئيس لأي شيء يجعله عاجزاً عن أداء مهامه .المادة ١٨٩ و١٨٩ مكرر: الزام اول برلمان منتخب بعد هذه التعديلات الدستورية بإنتخاب ١٠٠ شخصية عامة من جميع الطوائف الشعبية المختلفة لصياغة دستور جديد ثم عرضه للإستفتاء الشعبي خلال ٦ اشهر من إنتخابهم.
المادة ١٨٩ :الزام اول برلمان منتخب بعد هذه التعديلات الدستورية بإنتخاب ١٠٠ شخصية عامة من جميع الطوائف الشعبية المختلفة لصياغة دستور جديد ثم عرضه للإستفتاء الشعبي خلال ٦ اشهر من إنتخابهم.
أسئلة مكررة علي الساحة :
س: لماذا ترقيع الدستور بدلا من تغييره ؟
ج: هذا ليس ترقيعاً فهذه التعديلات بمثابة دستور مؤقت لحين وضع دستور جديد .
س: لماذا لا يتم وضع دستور جديد الآن ؟
ج: لانه لا توجد جهة شرعية منتخبة من الشعب لوضع دستور جديد لذا وجب إجراء الانتخابات التشريعية اولاً.
س:لماذا لا يتم تعيين لجنة تأسيسية الآن لصياغة الدستور وتعيين مجلس رئاسي ؟
ج:لأنه بهذه الطريقة لن يكون للشعب دور في تقرير مصيره و سوف يتم فى هذه الحالة تعيين أشخاص يتم فرضهم بدلا من إنتخابهم فلا يحقق طموحنا كشعب له صوت مؤثر.
س: لماذا لا يتم إختيار لجنة تأسيسية الآن من قبل الشعب ؟
ج: لنكن صراحاء هل سيستطيع الشعب التعرف علي ١٠٠ شخصية ودراستها و الحكم عليها و انتخابها بهذه السهولة ام سيختارهم بطريقة عشوائية من اجل التخلص من المرحلة ..
س:لازال الدستور الحالي به صلاحيات كثيرة للرئيس ، لماذا الاصرار عليه ؟؟
ج: دستور ٧١ تم تعطيله ماعدا عدد من المواد لحين صياغة دستور جديد و بالتالي فصلاحيات الرئيس معطلة.
س: ماذا سيحدث لو لم يطلب الرئيس الجديد تغيير الدستور كما تنص المادة 189؟
ج: وفقا للمادة 189 المضافة، يطلب رئيس الجمهورية من أعضاء مجلسى الشعب والشورى إصدار دستور جديد، وتتشكل جمعية تأسيسية تقوم بذلك خلال فترة 6 أشهر، وإذا تم التدقيق فى نص المادة، نجد أنها تنص على لفظ «يجتمع» رئيس الجمهورية ورئيسا مجلسى الشعب والشورى لإصدار دستور جديد، فلفظ «يجتمع» معناه إلزامًا، والقوات المسلحة لن تترك الشعب إلا بمؤسسات دستورية وتشريعية قوية
س:ما الخطوات التى سيتخذها المجلس العسكرى إذا ما أسفرت نتيجة الاستفتاء عن رفض التعديلات؟
- فى كلتا الحالتين سيتم إعلان دستورى، ولكن مع اختلاف الإجراءات، فإذا ما جاءت النتيجة بـ«نعم»، ستكون المواد محل الاستفتاء هى أساس العمل، وإذا ما جاءت النتيجة بـ«لا» سيتم إعلان دستورى يتضمن أحكامًا عامة خلال فترة انتقالية وليس دستورًا جديدًا، فمثلا فى عام 1952 تم عمل إعلان دستورى أول، ثم إعلان دستورى ثان، وتم فيهما وضع بعض النقاط، والعمل بها من عام 1953 إلى 1956، حتى تم عمل دستور جديد، وهو ما يسمى «الفترة الانتقالية
س:هل إذا قامت الإنتخابات البرلمانية الآن سيسيطر الأخوان و بقايا الوطني علي البرلمان ؟
ج: اولا الانتخابات ستجري ليس قبل شهر سبتمبر و سيكون هناك فرصة كاملة لكل الاحزاب الجديدة لإثبات وجودها خاصاً ان قانون الاحزاب سيصبح بالإخطار بعد الإنتهاء من الإستفتاء علي تعديل المواد المذكورة .ثانيا الاخوان ليسوا اقوى من صوت الشعب ...والشعب الذى ازال نظام كامل بكل قوته و جبروته لن تستطيع جماعة فرض رأيها
عليه.
س: البعض يدعو إلى إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية.. لماذا يصر المجلس على إجراء الانتخابات البرلمانية قبل الرئاسية؟
إذا جاء الرئيس أولا، سيتم تخويل جميع المهام إليه، بما فيها تشكيل مؤسسات الدولة، وبالتالى نخلق ديكتاتورا جديدا، لذلك المجلس الأعلى للقوات المسلحة يرى الانتخابات البرلمانية أولا ثم الرئاسية، وقد حددت المادة 76 شروط ترشيح الرئيس
س:ولماذا اجراء هذه الكمية من الانتخابات ..اليست هذه الانتخابات و الاستفتاءات مؤثرة ايضا علي الاستقرار؟؟، وضع دستور جديد هو الحل الافضل
اذا كان الجيش هو من قررها فهم يعرفون تماما ابعادها لذلك ندعو الا يقلق احد من هذه النقطة بالذات .. ولكن هناك امر لابد الالتفات اليه و هو ان حدوث الانتخابات تحت سقف شرعي هو قمة الديموقراطية والاستقرار .. لان الاعمال في البلاد لن تتوقف وعجلة الانتاج ستظل دائرة لان وقتها الكل سيعرف بداية و نهاية لكل انتخابات تحدث وما علي المواطن الا فقط ان يذهب للصندوق ثم الي عمله بعد ذلك .
مستشار عبد العزيز التهامى- مؤسس الحزب
- المساهمات : 656
تاريخ التسجيل : 12/03/2011
العمر : 58 -
مواضيع مماثلة» موضوع انسان جديد
» موضوع جديد عن صفوت الشريف ..نقلا عن الاستاذة مريم محمد من صفحة اللجنة النقابية لمحامين مركز امبابة
» نتيجــــــــــــة الاستفتاء
» رأي الدكتور مظهر شاهين امام وخطيب مسجد عمر مكرم في الاستفتاء
» الحكومة توافق علي انشاء الاحزاب بمجرد الاخطار
» موضوع جديد عن صفوت الشريف ..نقلا عن الاستاذة مريم محمد من صفحة اللجنة النقابية لمحامين مركز امبابة
» نتيجــــــــــــة الاستفتاء
» رأي الدكتور مظهر شاهين امام وخطيب مسجد عمر مكرم في الاستفتاء
» الحكومة توافق علي انشاء الاحزاب بمجرد الاخطار
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى