اختصاصات الرئيس في التعديلات الدستورية

e]]لرئيس هو رئيس الدولة )73
مادة (137) : ( الرئيس هو رئيس السلطة التنفيذية )
مادة (173) : ( الرئيس هو رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية )
مادة (150) : ( الرئيس هو القائد الأعلى للقوات المسلحة )
مادة (184) : ( الرئيس هو الرئيس الأعلى لهيئة الشرطة )
مادة (182) : ( الرئيس هو رئيس مجلس الدفاع الوطني)
مادة (142) : ( الرئيس له رئاسة مجلس الوزراء عند الإجتماع بهم)
مادة (136) : ( الرئيس له سلطة حل مجلس الشعب)
مادة (204) : ( الرئيس له سلطة حل مجلس الشورى)
مادة (196) : ( الرئيس له تعيين ثلث أعضاء مجلس الشورى)
مادة (112) : ( الرئيس له حق إصدار القوانين أو الإعتراض عليها)
لم يتم تعديلها
وبالنسبه للشعبلاتوجد اي اختصاصات يؤديها وكيف يعترض وهل هناك قيود علي الرئيس في ظل ذلك [b]

محمد عبد الحميد
ارتباك دستورى
أنا أرى أن دستور ١٩٧١ سقط، وسقوطه من الناحية القانونية وليس السياسية فقط، وهذا لأن الرئيس مبارك عندما تخلى عن السلطة فعل ذلك بالمخالفة للدستور، حيث إن المادة ٨٣ منه تقول إن الرئيس يقدم استقالته إلى مجلس الشعب وهذا لم يحدث، والمادة ٨٤ تنص على أنه إذا خلا منصب رئيس الجمهورية بصفة دائمة يحل محله رئيس مجلس الشعب، وإن لم يوجد يحل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا، وهذا أيضا لم يحدث.
لكن قبول المجلس الأعلى للقوات المسلحة مباشرة شؤون الحكم بالمخالفة للدستور يعنى أنه يستند إلى شرعية مخالفة لشرعية الدستور، وهذه الشرعية هى شرعية الثورة، وبمجرد بدء المجلس فى مباشرة الحكم، هذا إقرار منه بأن الدستور سقط فعليا، والقول بغير ذلك يجعل المجلس الأعلى للقوات المسلحة حاكما غير شرعى لمصر، وبالتالى أى تعديل يرد عليه يعتبر معدوماً، فقد عطلوا الدستور، وبعدها يريدون أن يعدلوا دستوراً معطلاً، وهذا ارتباك دستورى كان يجب أن تنتبه إليه لجنة تعديل الدستور.[b]

هذا الارتباك الدستوري نقلا عن الاستاذ / محمد عبد الحميد من صفحة الي ضباط امن الدولة سابقا عل[/color]ي الفيس بوك

‎
نقابة محامين العدوه
لجنة مكافحة الفساد
أيها المصريون أفيقوا نقول لا للتعديلات الدستورية
لماذا لا ؟
1- لا لانتخاب رئيس يضع دستور لنفسه ولحكومته فالأصلح أن يضع الشعب الدستور ليحكم الحاكم ولا يضع الحاكم دستور ليحكم الشعب لذلك نقول لا حتى نضع دستور جديد بأنفسنا ليحكم الحاكم والمحكوم
2- لا لبرلمان محسوم مسبقا لصالح الكتل المنظمة وفلول النظام السابق فالأولى أن يمثلنا من يستطيع أن يضع دستورنا ويختار رئيسنا وليس من يوافق على ما لا يدرى ويعطى الحق لمن لا يستحق
3- لا للخلط بين السلطة التنفيذية والتشريعية فبقولك نعم سيكون الوزير عضوا في البرلمان ستكون الكوته في البرلمان سيكون نسبة العمال والفلاحين بالبرلمان موجودة والأصل أن العامل والفلاح ابنه وأخيه ألان إما قاضى أو محام أو دكتور أو مهندس يلبى حاجته ويمثله ويدافع عن مصالحه
4- هب انك شريك في مؤسسه أو شركه هل تضع عقد وشروط مع الشركاء أولا أم تختار مديرا من بين الشركاء يضع العقد آخى هب انك تبنى بيتا أتجلب مواد البناء أولا أم تجلب البناء فلابد أن يضع الشركاء العقد وشروطه حتى يلزموا من يدير المصلحة أو الشركة وليس المدير هو الذي يضع شروط العقد ليضع ما يخدم مصلحته على حساب الباقي ونصنع ديكتاتورا جديدا
5- اسالو أهل اللغة في لفظ لكل من ولما لم تكن يجب بالمادة 189 اسالو أهل الفقه في اللجنة المنظمة لانتخابات الرئاسة بالمادة 76 هل نزيح ديكتاتورا وناتى بديكتاتور آخر هل تعلم أن اللجنة هي من تضع شروط اختصاصاتها ولا يجوز الطعن على قراراتها باى طرق الطعن والأصل أن اعضاءاللجنه بشر يصيبون ويخطئون
6- لا يستخف بك من يقولون نعم فهم أصحاب مصالح فليس نعم تقصر المدة بل تدخلنا في حوالي ستة انتخابات ما قبل الدستور وما بعد الدستور ستكلف الدولة طائلا من الأموال وعدم الاستقرار
7- سنقول لا اعترافا منا بدم الشهداء الذين ضحوا من اجل هذا الوطن وحريته
8- سنقول لا ليأخذ الشباب الفرصة في تكوين الأحزاب والترشح وطرح فكرهم
9- سنقول لا لأجل مستقبل ديمقراطي ودستور جديد كامل وليس تعديل في دستور وضعه نظام سقط وسقط معه الدستور بأكمله
مع تحيات لجنة مكافحة الفساد بنقابة المحامين بالعدوه[b]

‎
[b]مليون مصرى بيحبوا مصر
خارطة الطريق بين " نعم " و " لا " للتعديلات الدستورية

اذا قلنا " نعم " للتعديلات الدستورية:

· سيتم احياء الدستور القديم بما فيه من تناقضات ومواد سيئة السمعة وصلاحيات للرئيس القادم (فرعون)
...
· سيتم الدعوة لانتخابات مجلس الشعب ومن بينها نسبة الـ 50% عملا وفلاحين وكوتة المراة

· سيتم الدعوة لانتخاب مجلس الشوري وبما عليه من ماخذ وطبقا لاختصاصاته القديمة

· سيتم انتخاب جمعية وطنية تأسيسية من اجل وضع دستور جديد للبلاد بواسطة مجلسي الشعب والشوري

· سيتم انتخاب رئيس جديد للبلاد طبقا للصلاحيات الموجودة بالدستور القديم والدولة الرئاسية

· سيتم بعد الانتهاء من الدستور الاستفتاء عليه من الشعب لاقراراه (الدستور قد يقر – وهذا متوقع - الدولة البرلمانية او يعدل من صلاحيات وشروط الرئيس او اعضاء مجلسي الشعب والشوري وصلاحية المجلسين مما يستتبع بالضرورة اجراء انتخابات جديدة لكلا المجلسين ورئيس الجمهورية طبقا للدستور الجديد).

· ملاحظة هامة جدا وجوهرية وهي ان الدستور الجديد سيتم اختيار اعضاء اللجنة التاسيسية له من خلال مجلسي الشعب والشوري وسيتم وضعه والمناقشة حوله في ظل وجود رئيس للجمهورية يتمتع بصلاحيات مطلقة وهو ما يؤدي – من وجهة نظرنا – الي ممارسة ضغط من قبله حتي ولو كان ضغطا ذاتيا من اللجنة علي نفسها او ان تراعي اللجنة ان الرئيس الحالي لا تشوبه شائبة التسلط او الفرعنة وانه موضع ثقة وبالتالي يعطونه صلاحيات اكثر مما لو كان غير موجود امامهم اي ان شخصية الرئيس ستؤثر حتما علي اللجنة ولو تاثيرا داخليا منها (ادبي) فما بالنا ونحن لا نعرف من القادم وفي حالة ان مارس ضغطا فعليا علي اللجنة او رموزها علي الاقل فكيف سيكون شكل الدستور.

اذا قلنا " لا " للتعديلات الدستورية:

· سيتم اصدار اعلان دستوري من قبل المجلس الاعلي للقوات المسلحة لتنظيم الفترة الانتقالية

· سيتم انتخاب لجنة تاسيسية لوضع دستور جديد بواسطة الشعب مباشرة

· سيتم الاستفتاء علي الدستور من الشعب واقراره

· سيتم انتخاب اعضاء مجلسي الشعب والشوري (وان كان هناك اتجاه لالغاء مجلس الشوري)

· سيتم انتخاب الرئيس الجديد وفقا لصلاحيات وشروط وضوابط الدستور الجديد

[color=blue][size=18][سلام عصام
أوعى حد يضحك عليك :

• مفيش حاجة اسمها واجب شرعي انك تروح تقول نعم .

• موضوع التعديلات ملوش علاقة بالمادة التانية من الدستور .

• مفيش حاجة اسمها هيحصل فوضى لو قلت لا .

• مفيش حاجة اسمها هنعلن الاحكام العرفية لو قلت لا .

• ما علاقة عودة الامن والاستقرار بأنك تقول نعم او لا ؟

احنا هنقول لا :

• عشان نعمل دستور جديد نحاسب بيه الكبير قبل الصغير .

• عشان مش هنخون دم الشهداء اللي راحوا عشان حريتنا .

• عشان التعديلات دي من ايام مبارك ومبارك رحل ومعه دستوره .

• مش عايزين ديكتاتور جديد .. مش هنتعامل بالنوايا تاني .

اوعى تقعد في البيت يوم السبت روح قول لا ..من الخوف راح
· ·

[b]عاصم يسري مصطفي
عفوا ايها الاخوان ........ الثورة ستصوت بلا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
منذ 2 ثوانٍ · إلغاء إعجابي ·
يعجبك هذا.
عاصم يسري مصطفي تقوم جماعة الإخوان المسلمين بدعاية ضخمة ومهولة للتصويت بـ"نعم" على التعديلات الدستورية في استفتاء السبت القادم، والمدهش أنها استخدمت في منشور موزع وموقع باسمها بعنوان: "تساؤلات" مجموعة من الأكاذيب القانونية لإقناع الناس بعدم التصويت بـ"لا".

وتحت عنوان "ماذا لو صوتنا بلا"، قالت جماعة الإخوان: "في هذه الحالة يلتزم المجلس العسكري بإعادة العمل بدستور 71 ويصبح المجلس العسكري غير ذي صفة وهو ملزم بتسليم قيادة الدولة لرئيس المحكمة الدستورية العليا الذي هو بدوره ملزم بإجراء انتخابات رئاسية في مدة أقصاها ستين يوما، وفي هذه الحالة نحن أمام أمرين كلاهما مر: 1- أن يرفض المجلس العسكري ذلك ويطبق الأحكام العرفية (انقلاب عسكري)، 2- أو أن يتم انتخاب الرئيس قبل عمل دستور جديد (عمل فرعون جديد)".

والمذهل في هذه الفقرة الإخوانية، أنها تحتشد بالأكاذيب، فالحقيقة أن التصويت بنعم للتعديلات هو الذي يعيد العمل بدستور 71 ومن ثم يصبح المجلس العسكري غير ذي صفة، والمدهش أن تحليل الإخوان المسلمين المبني على خطأ قانوني فادح يتجاهل تصريحات المجلس العسكري نفسه الذي قال أن التصويت بلا يعني إلغاء الدستور الجديد وإعلان دستوري جديد، وجاء هذا على لسان جميع القيادات العسكرية في كافة وسائل الإعلام خلال الأيام الماضية.

الأمر الثاني، أن الإخوان المسلمين ادعوا وزعموا وكذبوا أن المجلس العسكري في حالة التصويت بنعم سيرفض نتيجة الاستفتاء ويطبق الأحكام العرفية، والحقيقة أن جملة (الأحكام العرفية) هي بالضبط تعني تطبيق حالة الطوارئ والتي هي مطبقة بالفعل حاليا!

الأمر المذهل أن الإخوان المسلمين في دعوتهم للناس بالتصويت بنعم تستخدم أكاذيب تشبه الدعاية السوداء للحزب الوطني، وكأن الإخوان يستعيرون بسرعة كل آليات النظام القديم لاستخدامها في تضليل الناس.

[b]كل الاحترام والتقدير لمن يقول نعم اولا ولكن قبل ان تقول كلمتك يجب ان نعلم جميعا ان هناك عوار بالدستور بالكامل وليست هناك نصوص بالدستور تحاسب رئيس الجمهورية اذا ماخالف القانون او الدستور وليست هناك نصوص لمحاسبة الوزراء ايضا وهناك الكثير من النصوص التى تحتاج الى ادخال تعديلات جوهرية حتى لانقع فى المحظور ونساق كالغنم كما كنا ونفسح المجال لسرقة هذا الشعب ونهبه مرة اخرى وايضا يجب ان يأ تى نائب الرئيس بالا نتخاب لا بالتعيين وهذه هى فرصتنا لتغيير الدستور بالكامل وقد لاتسنح لنا الفرصة فيما بعد برغم الوعود بالتغيير فقد وعدنا النظام البائد من قبل ولم ينفذ اى وعد من وعوده ولانعلم من هو القادم وهل سيعدل الدستور ام لا علما بان فى كل الدول المتحضرة يسقط فيها الدستور بالكامل بسقوط النظام وايضا فى مصر فياشعب مصر العظيم ويأيها الثوار افيقوا فهذه فرصتكم للتغيير ولن تأتى لكم مثل هذه الفرصة ثانية

اختصاصات الرئيس في التعديلات الدستورية

اختصاصات الرئيس في التعديلات الدستورية

ارتباك دستوري

الارتباك الدستوري

نقلا عن الاستاذ محمد علواني من صفحة الي ضباط امن الدولة سابقا مكانكم علي مدفع رمضان

رأي اخر نقلا عن الاستاذ /احمد الهواري من صفحة حزب مصر الكنانة

رأي اخر عن التعديلات نقلا عن الاستاذ /اسلام عصام صفحة حزب مصر الكنانة

رأي اخر نقلا عن الاستاذ عاصم يسري مصطفي المحامي من صفحة حزب الوحدة المصري

رأي اخر للاستاذ ابراهيم ادوارد من صفحة الدورات القانونية المتخصصة