لا للتعديلات الدستورية

[u]( لا ) للتعديلات الدستورية .. ( نعم ) لدستور جديد
( لا ) للتعديلات الدستورية.. ( نعم ) لدستور جديد

يقول الدكتور حسن نافعة : لو كانت هذه التعديلات قد طُرحت قبل ثورة ٢٥ يناير، فى إطار برنامج إصلاحى، لقوبلت حينئذ بترحيب هائل، ولرأت فيها الغالبية الساحقة من الشعب المصرى نقلة نوعية للأمام، أما أن تأتى عقب ثورة كبرى استهدفت إسقاط النظام وليس إصلاحه، وبعد أن تمكنت بالفعل من الإطاحة برأس هذا النظام، فمن الطبيعى أن تبدو وكأنها محاولة للعودة بالعجلة إلى الوراء.

كما دعا المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس محكمة إستئناف القاهرة ورئيس نادي القضاة السابق، المصريين بالذهاب إلى صناديق الإقتراع السبت 19 مارس الجاري والتصويت بـ"لا" في الإستفتاء على التعديلات الدستورية.

وقال عبد العزيز "التعديلات الدستورية جسد ميت والطبيب مصر على أن يزرع له أعضاء"، وأكد أن التعديلات المطروحة لا ترتقي لآمال الأمة حيث مازال إلى الأن يطلق يد رئيس الدولة.

أعلن الدكتور عمرو حمزاوي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أنه سيصوت بـ"لا" على التعديلات الدستورية ، رفض د.حمزاوي التخويف الذي تمارسه بعض الجماعات التي حسمت رأيها بالموافقة على التعديلات الدستورية من خطورة التصويت برفض التعديلات، إما لأننا سنكون أمام لحظة فراغ دستوري مخيف، أو التحذير من سعي الجيش للانفراد بالحكم، واصفًا هذه المخاوف بالتحايل لمصالح ضيقة وليست وطنية.
الأستاذ / مختار نوح المحامى والإخوانى القديم : يرفض التعديلات الدستورية ويقول أن الموافقة على هذه التعديلات جريمة .. ( فيديو على موقع اليوتيوب تحت إسم ـ لهذه الأسباب نرفض التعديلات الدستورية ـ لمن يرغب المشاهدة .
اعلن الدكتور / عمرو خالد الداعية الإسلامي رأيه الشخصي في التعديلات الدستورية على قناة on tv في برنامج بلدنا بالمصري وأكد انه رافض لفكرة تعديل الدستور لأن ذلك يعني انه يوافق ضمنيا على باقي مواد الدستور التي لم تعدل بعد وسوف يستفتي بـ ( لا للتعديلات الدستورية )

التصويت بـ"لا" علي التعديلات الدستورية يوجه المجلس العسكري الحاكم للنظر في تشكيل مجلس رئاسي مؤقت المصدر: الأهرام المسائى
التعديلات الدستورية خطأ كبير لابد من تداركه وإن كان لا مفر فهناك ملاحظات يجب أن نأخذها في الاعتبار أهمها إلزام رئيس الجمهورية بدعوة تأسيسية لوضع دستور جديد هذا ما اكدته المستشارة تهاني الجبالي نائبة رئيس المحكمة الدستورية العليا التي رأت أن التعديلات التي لحقت بدستور 71 هي احياء للدستور ووصفت ذلك بالكارثة التي يجب تداركها لأنها سلبت من المصريين حقهم في صياغة دستور جديد.
- هناك شبه إجماع من القانونيين والدستوريين علي بطلان عملية التعديلات الدستورية وضرورة وضع دستور مؤقت
- وعن المادة 189 والتي سحبت من يد الشعب بعد الثورة حق الدعوة لتغيير الدستور لأنها قصرت حق طلب إصدار دستور جديد علي رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء ونصف مجلسي الشعب والشوري في حين أن طلب إصدار دستور جديد يجب أن تكون للشعب المصري.، هناك ملاحظة أخري حول انتخاب مائة شخص لوضع الدستور والسؤال هو هل يمكن إذا انتخبوا من داخل المجلسين أن يعكسوا كل الأطياف السياسية والفكرية والاجتماعية والثقافية في المجتمع.

أكد الكاتب الكبير بهاء طاهر أنه حريص على المشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية : سأذهب وأقول "لأ" لهذه التعديلات، لأننى لست موافقا على ما تم فى الدستور من تعديلات.

ينبع موقف طاهر، من تأكيده على أن الثورة، قامت من أجل محو كل النظام السابق وآثاره، معتبرا أن الدستور بصورته الحالية، لا يصلح للمرحلة التى انتقلت إليها مصر، وقال طاهر: الأكثر لياقة أن نصوغ دستورا جديدا يناسب المرحلة الجديدة التى انتقلت إليها مصر.
هأقول لأ :

هأقول لأ : لأن التعديلات لم تتناول سلطات رئيس الجمهورية و إمكانية مسائلته .. ولم تتناول تمثيل الفئات و العمال والفلاحين في مجلس الشعب ولا كوتة المرأة، و لا شروط الترشح للمجلس بحيث يخضع لضمان مستوى معين من الوعي والإلمام بالقضايا السياسية والاقتصادية والمجتمعية.. إلخ كما في كثير من بلاد العالم المحترم

هأقول لأ : لأنه بمجرد ما وافقت الأغلبية على التعديلات تعود بقية مواد دستور ١٩٧١ الدستور المعيب المعطل حاليا، إلى حيز العمل .. يعني على سبيل المثال لا الحصر المفروض أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية -اللي عينه مبارك- مقاليد البلاد لحين انتخاب رئيس

هأقول لأ : لأن التعديلات لم تتناول حق المصريين جميعاً فى الاشتراك فى الاستفتاءات والانتخابات سواء داخل مصر أو خارجها

هأقول لأ : لأن التعديلات بتشترط أن يكون المرشح رجلاً، ولا يحمل ولم يكن يحمل لا هو ولا والداه جنسيات أخرى غير المصرية، وألا يكون متزوجاً من امرأة غير مصرية، يعني مثلا اللي قدره خلاه اتولد في بلد و أخد جنسيتها -مضطرا- و رجع بلده و ترعرع فيها ملهوش الحق في الترشح

هأقول لأ : لأنه لو سلمنا بخارطة الطريق اللي حطها المجلس العسكري يبقى هنعمل الانتخابات البرلمانية الأول
و المادة ١٨٩ مكرر بتقول :

"
يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشورى تاليين، لإعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور، لاختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجدي...د خلال ستة أشهر من انتخابهم، وذلك كله وفقًا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 189
.
و دي عليها عدة مآخذ:
١ - إن مجلس الشعب هو اللي هيشكل اللجنة التأسيسية، ودي حاجة غريبة لسببين: لأننا مش عارفين شكل المجلس الجاي ايه! ولأن المتعارف عليه إن اللي بيعمل الدساتير هي لجنة تأسيسية من الخبراء وممثلين عن كل طوائف الشعب واتجاهاته السياسية.

٢- إنها بتتكلم باعتبار إنه قدر و إجبار إننا هنعمل الانتخابات البرلمانية الأول .. و لو حصل ده في الجدول الزمني المحدد مسبقا من الجيش مش هيفرز أي تنوع في المجلس بعيدا عن رجال الأعمال و بقايا الحزب الوطني أو الاخوان -مع خالص تقديري للاخوان- لكن ستكون الاختيارات محدودة جدا لأنه مفيش وقت للكتلة العظمى الغير فعالة إنها تسمع عن قوى أخرى أو أحزاب جديدة تكونت ..

٣- إن المجلس المتكون لن تكون له سلطة محاسبة الرئيس القادم -الذي سيأتي قبل تكوين الدستور الجديد- بل إن الرئيس نفسه هتكون عنده سلطة حل البرلمان ده من أساسه .. لأنه سيتمتع بكل صلاحيات مبارك تقريبا لغاية ما يتعمل دستور جديد

هأقول لأ : لأنه لو اتعملت الرئاسية الأول.. زي ما حركات كتيرة و رموز بتطالب- يبقى تنطبق المادة ١٨٩ و ده نصها

"
ولكل من رئيس الجمهورية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، ولنصف أعضاء مجلسي الشعب والشورى طلب إصدار دستور جديد، وتتولى جمعية تأسيسية من مائة عضو، ينتخبهم أغلبية أعضاء المجلسين من غير المعينين في اجتماع مشترك، إعداد مشروع الدستور في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويعرض رئيس الجمهورية المشروع، خلال خمسة عشر يومًا من إعداده، على الشعب لاستفتائه في شأنه، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء
.
" يعني هتبقى السلطة هنا في ايد رئيس الجمهورية و مجلس الوزراء "اللي هو هيختاره طبقا لبقية الدستور المعيب".. و ما نعرفش اللجنة ممكن تتشكل إزاي من رئيس في إيده كل السلطة و في ظل عدم وجود مجلس الشعب، اللي هتيجي انتخاباته بعدين ..

و هنا خلينا نتخيل واحد في ايده سلطات لا نهائية و متوقع منه يجي يتنازل طواعية عن صلاحياته فى الدستور ده، ويدعو لوضع دستور جديد يقلل من سلطاته و ربما يحولها لمنصب شرفي بتحويل البلاد إلى نظام برلماني.. تصدق مين الملاك اللي ممكن يعمل كده؟!

بجد الترقيع وحش و مش مقبول

البديل هو إعلان دستوري مؤقت يمثل مباديء عامة يتوافق عليها معظم القوى الوطنية
ثم اختيار لجنة تأسيسية، بعضها بالتعيين و بعضها بالانتخاب بنظام القائمةـ لوضع دستور جديد
من أهم المعارضين للتعديلات الدستورية أحزاب... الوفد (ليبرالي)، والناصري (قومي اشتراكي)، والتجمع (يساري)، والجبهة الديمقراطية (ليبرالي)، والغد (ليبرالي)، والكرامة (تحت التأسيس - ناصري)، بالإضافة لرفض حركات معارضة أبرزها الجمعية الوطنية للتغيير والحركة المصرية من أجل التغيير (كفاية)، وائتلاف شباب الثورة المصرية الذي يضم عددا من الحركات السياسية.

وانضمت شخصيات سياسية عامة بارزة للموقف الرافض للتعديلات، على رأسهم الدكتور محمد البرادعي حائز جائزة نوبل للسلام وقلادة النيل، وعمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية الذي أعلن نيته الترشح لانتخابات الرئاسة في مصر.
وأساتذة قانون دستورى الفقيه الدستورى إبراهيم درويش ، الفقيه الدستورى ثروت بدوى ألأستاذ الدكتور جابر نصار
نطالب الناخب بالذهاب إلى صناديق الاقتراع والتصويت بـ ( لا ).

محمود هويدى

هذا الموضوع منقول من صفحة المنبر للاستاذ العزيز واخونا الكريم الاستاذ محمود هويدي المحامي ولكل منا رايه الخاص وحيث اري ان الجميع يجب ان يشارك سواء بالقبول او بالرفض المهم ان تشارك ولاول مرة اعتقد نجد ان بعضنا لم يذهب الي صناديق الانتخابات قبل ذلك

لرئيس هو رئيس الدولة )73
مادة (137) : ( الرئيس هو رئيس السلطة التنفيذية )
مادة (173) : ( الرئيس هو رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية )
مادة (150) : ( الرئيس هو القائد الأعلى للقوات المسلحة )
مادة (184) : ( الرئيس هو الرئيس الأعلى لهيئة الشرطة )
مادة (182) : ( الرئيس هو رئيس مجلس الدفاع الوطني)
مادة (142) : ( الرئيس له رئاسة مجلس الوزراء عند الإجتماع بهم)
مادة (136) : ( الرئيس له سلطة حل مجلس الشعب)
مادة (204) : ( الرئيس له سلطة حل مجلس الشورى)
مادة (196) : ( الرئيس له تعيين ثلث أعضاء مجلس الشورى)
مادة (112) : ( الرئيس له حق إصدار القوانين أو الإعتراض عليها)
لم يتم تعديلها
واما بالنسبة للشعب فما هو دوره من هذه التعديلات وما هي اختصاصاته وهل هذه السلطات تقيد رئيس الدولة

[b]نعم للتعديلات الدستورية للعبور الى دستور جديد ..
لأن مصر في ظروف حرجة .. واعتقد اننا لا نملك رفاهية عمل دستور جديد في هذه الظروف .. الا اذا كنا نريد دستور مسلوق .. يعني دستور يتعمل في شهرين اوثلاثة ونضطر لقبوله .. ونرجع نتكلم فيه تاني بعد سنتين او تلاته وكلنا نعرف ان الدساتير توضع لتبقى وليس ليعاد تعديلها كل كام سنة .. والدعوة الان الى الانتخابات النزيهة في ظل الروح الثورية وحرص الجميع على انجاح الثورة هي الضمانة الوحيدة لانتاج مجلس شعب محترم ورئيس ايضا محترم .. ولابد ان نلاحظ ان لدينا ارث سلطوي واستبدادي اثر على كل مناحي الحياة وضرب بعض الصفات الاصيلة للشعب المصري في مقتل .. واصبحنا لانقبل بفكرة الحوار ولا قبول الاخر الشريك في الوطن دون ابداء الاسباب كما راينا المتحولون من كل الاصناف والالوان والاطياف .. وكذلك نسبة الوعي في المجتمع ونسبة الفقر ونسبة الاحباط عند البعض . كل هذا يدفعنا لان نعمل على الاستقرار واجراء حوار حول مواد الدستور الجديد مادة مادة بما يضمن مشاركة غالبية الشعب في هذا الحوار بهدوء وتروي يضمن لنا جميعا انتاج دستور يلبي احتياجات مصر كلها بكل اطيافها وبكل العدالة الانسانية المطلوبة واعيد التأكيد اني اريد دستورا جديدا يأتي بحاكم وكيلا عن الشعب وليس الها لهذا الشعب مع الاعتذار .. لانريد فرعون جديد ولكن نريده حاكما متوازن السلطات ومجلس شعب قوي وحر ونزيه ومعبر عن ارادتنا .. مجلس شعب يكون التصويت فيه بشاشة الكترونية .وجلسات علنية بالكامل وسماح للجمهور بالحضور والمتابعة .. مجلس شعب يستقيل الوزير فيه بدل ان يصعد منصة الاستجواب .. كما ارجو ان يعود الجيش لمساره الصحيح في ثكناته وعلى حدودنا .. والله ارى الموقف معقد جدا على حدودنا الجغرافية والمائية والاستراتيجية والاقليمية .. النيل مهدد والامريكان يلوحون بالتواجد على حدودنا في ليبيا واسرائيل مش مقصرة معانا من زمان .. ولبنان على شفا حرب اهلية واليمن كذلك وجنوب السودان الله اعلم الى اين ستتجه بوصلته وكلنا نعرف انه صديق اسرئيل منذ النشأة .. ولابد للاستقرار والعمل المؤسسي في نفس الوقت الذي نبني فيه البيت الداخلي .. فمصر لاتملك رفاهية الوقت ولا التغاضي عن ملفاتها الخارجية .. وكل الوزراء يشعرون الان انهم لتسيير الاعمال .. ومن يقول غير ذلك منهم اما مجامل او لايعرف ماهو فيه فعلا .. ملفاتنا الاستراتيجية في خطر وتحتاج لوزراء ووزارات ومؤسسات مستقرة ولديها خطة استراتيجية واسف للاطالة

e]]وصفت مجلة "التايم" الأمريكية الاستفتاء المقرر غدا السبت على التعديلات الدستورية بأنه اختباراً للديمقراطية الوليدة فى مصر، وقالت المجلة إنه بالنسبة للمصريين الذين قاموا بثورة أسقطت الرئيس حسنى مبارك، فإن بعض التغييرات تحدث بشكل سريع للغاية. فالأمر لا يتعلق بأن جماعات الشباب التى نظمت حركة الاحتجاج تريد أن تفقد زخمها الثورى، بل العكس تماما. فهم يريدون مزيداً من الوقت لكى يفكروا ويناقشوا التعديلات الدستورية، وإتاحة الفرصة لظهور أحزاب سياسية جديدة وتطوير برامجها، غير أن المجلس العسكرى فى مزاج لا يسمح له بالانتظار وتجاهل الدعاوات المطالبة بتأجيل الاستفتاء.

واعتبرت التايم أن ما يجرى الآن اختباراً للديمقراطية بعد الإطاحة بمبارك، فهناك 40 مليون مواطن يحق لهم التصويت فى الاستفتاء. وأشارت إلى أن بعض التعديلات المقترحة تتفق مع مطالب الثورة مثل تقليص الفترة الانتخابية لأربع سنوات وبقاء الرئيس فى مدتين فقط. غير أن الكثير من الناشطين فى مجال الديمقراطية يشككون فى التعديلات الدستورية، من بين هؤلاء محمد البرادعى المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذى يريد دستور جديداً مشيراً إلى أن النظام الجديد يعنى وضع دستور ديمقراطى جديد يعبر عن الإرادة الوطنية، وكذلك الحال بالنسبة لعمرو موسى الذى يعتزم الترشح فى الانتخابات الرئاسية.

ولفتت الصحيفة إلى تحذير المستشار محمد عطية، رئيس رئيس اللجنة القضائية المشرفة على إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية، من أنه فى حالة عدم الموافقة عليها، فإن الجيش سيفرض ببساطة قواعدة بإجراء انتخابات مقررة. وهو السيناريو الذى لا يريده أى أحد بالنظر إلى التارخ الطويل من الحكم العسكرى فى البلاد.

[b]علن المقر البابوى، أن قداسة البابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، سيدلى بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية غداً بمدرسة محمد فريد الثانوية بشبرا فى الساعة الواحد بعد الظهر.

وقال مصدر كنسى، إن البابا سعيد لوصوله إلى القاهرة بعد رحلة علاج استمرت 19 يوماً بالولايات المتحدة الأمريكية قبل الاستفتاء من أجل المشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية حتى يتمكن من المشاركة والإدلاء بصوته.

وقال المصدر، إن البابا طالب من جميع الأساقفة، إن يطالبوا اليوم فى قداس الجمعة من الأقباط المشاركة فى الاستفتاء، مؤكداً إن هذه الخطوة تعد الأولى فى التجربة المصرية الديمقراطية الجديدة بعد ثورة 25 يناير.

وأشار إلى أن بالفعل قامت الكنائس اليوم بمطالبة الأقباط بأن يشاركوا غداً بالاستفتاء من خلال بطاقة الرقم القومى من أجل المشاركة الإيجابية.

d]]ريهام فايد
المادة محل الجدل الكبير بين المؤيدين والمعارضين للتعديلات الدستورية::

- مادة 189 فقرة أخيرة مضافة

ولكل من رئيس الجمهورية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، ولنصف أعضاء مجلسي الشعب والشوري طلب إصدار دستور جديد، وتتولي جمعية تأسيسية من مائة عضو، ينتخبهم أغلبية أعضاء المجلسين من غير المعينين في اجتماع مشترك، إعداد مشروع الدستور في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويعرض رئيس الجمهورية المشروع، خلال خمس عشرة يوما من إعداده، علي الشعب لاستفتائه في شأنه، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء.

- المادة 189 مكررا

يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشوري تاليين لإعلان نتيجة الاستفتاء علي تعديل الدستور لاختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة أشهر من انتخابهم، وذلك كله وفقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 189.

- المادة 189 مكررا 1

يمارس أول مجلس شوري، بعد إعلان نتيجة الاستفتاء علي تعديل الدستور، بأعضائه المنتخبين اختصاصاته.

ويتولى رئيس الجمهورية، فور انتخابه، استكمال تشكيل المجلس بتعيين ثلث أعضائه، ويكون تعيين هؤلاء لاستكمال المدة الباقية للمجلس علي النحو المبين بالقانون.

.............................................................................
.............................................................................

...... ممكن دلوقت حد يقولي فين النص الملزم لرئيس الجمهورية بعمل دستور جديد؟؟
لا توجد كلمة واحد مثل... يتعين ... يلتزم..... يتوجب .... على رئيس الجمهورية ... أو غيرها من الكلمات التي تحمل صيغة الإلزام مطلقاً ... بل قال "ولكل من رئيس الجمهورية وبعد موافقة مجلس الوزراء ولنصف أعضاء مجلسي الشعب والشوري طلب إصدار دستور جديد" هذا هو نص الجملة التي يتشدقون بأنها ملزمة لرئيس الجمهورية بوضع دستور جديد ... تقول "ولكل" يعني لو مزاجه مجاش على دستور جديد يبقى محدش له عنده حاجة وكمان ربطه بموافقة مجلس الوزراء اللي هو بيقوم بتعيينه أصلاً وليس منتخباً من الشعب ... أنا أرى أن هذه المادة ستأتي بديكتاتور آخر لمصر يحكم بموجب صلاحيات دستور 1971 م التي تجعل من رئيس الجمهورية إلهاً ... والتي قال اللواء ممدوح شاهين أحد أعضاء المجلس العسكري أنه سيعود العمل بدستور 1971 م بعد إضافة التعديلات الدستورية في حالة الموافقة عليها لحين وضع دستور جديد للبلاد!!!!!
.........
هل يوافق أي شريف في مصر على هذه المادة بالتحديد

e]]ريهام فايد
أكد محمد نور فرحات - أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة - أن الدستور سقط منذ اللحظة التي أصبح فيها منصب الرئاسة شاغرا مؤكدا أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يدير البلاد على هذا الأساس متسائلا كيف تدير دولة استنادا لسقوط الدستور ثم نقوم بتعطيل الدستور الساقط ثم تعديل الدستور المعطل الساقط؟

وأضاف فرحات: "أتحفظ علة المادة الخاصة الخاصة بعدم حصول المرشح للرئاسة على جنسية غير مصرية فهناك 7 مليون مصري يعيشون بالخارج حمل أولادهم جنسيات أجنبية بجانب الجنسية المثؤية اضطرارا وقد يكونون على استعداد للتنازل عنها".

وأكد فرحات أن عمل دستور جديد سيستغرق وقتا أقل من الموافقة على التعديلات والعمل بدستور 71 حيث لن تجرى انتخابات رئاسة قبل 14 شهرا.

لا للتعديلات الدستورية

لا للتعديلات الدستورية

رد علي ذلك

ما هو بالتعديلات الدستورية من اختصاصات

رأي اخر علي التعديلات الدستورية نقلا عن الاستاذ جود مان (محمد ) من صفحة حزب الوحدة المصري

عن الارأي اخر نقلا ستاذ رضا الصفتي من صفحة حزب الوحدة المصري في 18/3/2011

خبـــــــــــــــــــر منقول ايضا عن الاستاذ /رضا الصفتي من نفس صفحة حزب الوحدة المصري بالتاريخ السابق

رأي اخر نقلا عن الاستاذة / ريهام فايد من صفحة دستور الفيس بوك

خــــبر منقول ايضا من صفحة دستور الفيس بوك