عبدالعزيز التهامي:يكتب: تيران وصنافير بين تناقض أحكام القضاء العادي والإداري

....................
[rtl]#التهامي[/rtl].عبدالعزيز التهامي يكتب.
تيران وصنافير بين تناقض أحكام القضاء العادي والإداري
*** لم أكن أود أن اكتب في هذا الأمر ولكن مايحدث من تضارب في أحكام القضاء العادي والإداري جعلني شغوف بأن أتحدث عن هذا الأمر من الناحية القانونية
*** فقد تابعنا وتابع الجميع مايحدث علي الساحة المصرية منذ توقيع إتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية منذ حوالي سبعة أشهر
*** فقد كان واجبا علي السلطة التنفيذية بعد توقيع تلك الإتفاقية أن تحيل هذا الأمر الي مجلس النواب منذ ذلك الوقت فاما ان يقرها البرلمان أو يعترض عليها.. ولا تترك السلطات الثلاث بين مؤيد ومعارض
*** وحيث أنه وقد كان الأمر قد وصل إلي القضاء وسواء كان القضاء العادي أو الإداري حيث اننا وجدنا حكمان متناقضان وتلك هي مشكلة ليست بالهينة ولابالسهلة بالنسبة لما وصل إليه حال الكثير من أفراد الشعب المصري أو السعودي
*** فقد يري البعض أنها مصرية ويري البعض أنها سعودية
*** وحيث أن محكمة الأمور المستعجلة في دائرتها الاستئنافية قد أصدرت حكمها اليوم السبت الموافق 31/12/2016 حكمها بتأييد وقف تلك الإتفاقية في الإستئناف المرفوع من هيئة قضايا الدولة وهي الهيئة النائبة عن الحكومة في ذلك الأمر
*** وحيث أن الدعوي الاخري التي رفعت أمام القضاء الإداري والتي صدر فيها الحكم أيضا أمام أول درجة بمحكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ تلك الإتفاقية وحيث أن السلطة التنفيذية ممثلة في الحكومة عن طريق هيئة قضايا الدولة قد طعنت علي هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا وتداولت تلك الدعوي بالجلسات وهي محجوزة للحكم لجلسة 16/1/2107
*** فما هو الحال في حالة صدور حكم من محكمة القضاء الإداري عن طريق المحكمة الإدارية العليا في حالة لو أصدرت حكمها بإلغاء حكم أول درجة بمحكمة القضاء الإداري والقضاء مجددا بصحة تلك الإتفاقية وسريانها
*** إننا بالفعل هنا سنكون بين حكمين متناقضين الأول الصادر من القضاء العادي ببطلان تلك الإتفاقية والثاني الصادر بصحة تلك الإتفاقية
*** والسؤال هنا ماذا سيكون الحل في هذه الحالة
*** الجواب ان الذي يفصل في هذا الأمر هي المحكمة الدستورية العليا في مادة تنازع
*** أما وأن الحكومة قد أحالت هذا الأمر الي مجلس النواب بعد حوالي سبعة أشهر فهي التي خلقت تلك المشكلة بين السلطات الثلاث وهي السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية
*** فقد كان واجبا علي السلطة التنفيذية ممثلة في الحكومة أن تحيل هذا الأمر الي مجلس النواب منذ توقيع إتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية منذ ذلك الوقت
*** وحيث أنني أري أنه يجب على مجلس النواب أن يتريس في هذا الأمر إلي أن يصدر حكم المحكمة الإدارية العليا في16/1/2017 وذلك لعدم إرباك الأمر حيث أننا لو وضعنا أمام حكمين متناقضين سيكون الفيصل بينهما هي المحكمة الدستورية العليا في مادة تنازع
*** والحكمة تقول أن لااساهم في إرباك المشهد والامر ولكن ينبغي علينا التريس وهذه وجهة نظر قانونية
*** وبعد صدور حكم المحكمة الإدارية العليا في هذه الدعوي ان لم يكن هناك تناقض بين حكم القضاء العادي والإداري يكون العرض علي مجلس النواب أفضل لأننا سوف نكون أمام أحكام غير متناقضة
*** بقلم. عبدالعزيز التهامي المحامي بالنقض ومؤسس حزب الوحدة المصري
تحريرا في يوم السبت الموافق 31/12/2016.........................................