بلاغ من نقابة الصحفيين ضـــــــد النقابة المستقلة

......................نقابة الصحفيين" تتقدم بلاغ للنائب العام ضد النقابة المستقلة

تقدم حاتم زكريا - سكرتير عام نقابة الصحفيين - ببلاغ إلى النائب العام صباح أمس الأحد بشأن محضر إعلان إعادة إشهار تأسيس نقابة الصحفيين المستقلين.

فقد ورد لنقابة الصحفيين بيانا بعنوان "محضر إعلان إشهار نقابة الصحفيين المستقلة" ويتضمن البيان أن الصحفيين أعضاء النقابة المسقلة قاموا بتفويض الدكتور أشرف السيد المنوسى لتقديم ذلك البيان لنقابة الصحفيين بالإضافة إلى اختيار الدكتور محمود إبراهيم خليل – أستاذ الصحافة بجامعة القاهرة - نقيبا لهم.

وأشار البلاغ إلى أن هذا الإعلان هو محاولة لإحياء المشروع القديم
للسيد حسين عبدالله المطعنى والذى كان قد قيد جنحة عام 1999 وأصدرت محكمة جنح شبرا حكما بحبسه لمدة ثلاث سنوات ونصف باعتباره مشروع نصب واحتيال وانتحال صفة صحفي.
أكد البلاغ أنه وفقا للقانون فإن نقابة الصحفيين تختص وحدها بتأديب أعضائها وتطبق فى هذا الشأن الأحكام الواردة فى قانون النقابة، مطالبا النائب العام باتخاذ مايلزم قانونا.

من جانبه، قال حاتم زكريا فى تصريحات للدستور"الأصلى" أنه من الممكن إنشاء نقابات عمالية مستقلة مثل نقابة سائقى التاكسى وغيرها لكنه لا يمكن إنشاء نقابات مهنية مستقلة مثل نقابة الصحفيين.

وأضاف زكريا أن معظم أعضاء نقابة الصحفيين المستقلة لن تتوافر فيهم شروط قبولهم كصحفيين حيث أنهم حاصلين على مؤهل متوسط مضيفا أن قبول الأعضاء بالنقابة يشترط أن يكون الدخل الأساسى للصحفى من مهنة الصحافة.

من جانب آخر، استنكر الدكتور محمود خليل ترشحه كنقيب الصحفيين بالنقابة المستقلة مؤكدا أنه لا يعلم شيئا عن هذا الكلام ولم يقم أحد باستشارته حول القيام بذلك المنصب قائلا: "خلونى نقيبهم من غير ما يسألونى".

فى السياق نفسه، قالت شيماء جلال - عضو نقابة الصحفيين المستقلة – أنهم كصحفيين داخل النقابة لم يفعلوا شىء غير قانونى حيث لأنهم قاموا بالدعوى إلى نقابة صحفيين مستقلة وبالفعل تقدم إليها العديد من الصحفيين من مختلف الصحف وقام الصحفيون بإخطار رسمى للمجلس الأعلى للقوات المسلحة وإلى وزارة القولى العاملة وإلى يحيى الجمل – القائم بأعمال رئيس المجلس الاعلى للصحافة – وأنهم فى انتظار موافقتهم على تأسيس النقابة، وأكدت أنهم قد انتهوا من وضع اللائحة الداخلية للنقابة المستقلة، مؤكدة أنهم سوف يعلنوا عنها قريبا.
الدستور............................[b]