القائمة السوداء لرواتب رؤساء البنوك في مصر ومستشاريهم

..........................القائمة السوداء لرواتب رؤساء البنوك في مصر ومستشاريهم:

رواتب رؤساء البنوك فى مصر تتعدي 33 مليون جنيه سنوياً:

يمثل منصب رئيس البنك موقعا مميزا ومؤثرا للغاية، فهو يحدد مستقبل المؤسسة، ومع أساس كفاءته المهنية يمكن أن يحقق البنك أرباحا أو خسائر. وكل من يحاول الاقتراب من ملف أجور ومرتبات رؤساء البنوك يصبح كمن يمشى على الأشواك أو كمن يضرب أخماسا فىً أسداس!

فمرتبات رؤساء البنوك يفرض حولها سياج من حديد لا يستطيع أحد اختراقه لدرجة أن البعض ممن سألناهم اعتبرها كالأسرار العسكرية التى يستحيل فك طلاسمها أو الخوض فيها علانية خوفا من الحسد أو مراعاة للحالة الاقتصادية التى تمر بها البلاد أو خشية تكدير السلام الاجتماعى!

مرتبات رؤساء البنوك قفزت خلال السنوات الخمس الماضية قفزات هائلة لتتضاعف نحو خمس مرات لتصل إلى درجة أن أحد رؤساء البنوك بلغ راتبه الصافي فقط 33 مليون جنيه سنويا، وهذا هو الحد الأقصى للمرتبات ، أما الأدنى فيقدر بنحو 3 ملايين جنيه للبنوك الصغيرة ، بخلاف ما يتقاضونه من أوعية أخرى كنسبة من الأرباح أو بدلات مجالس الإدارات أو بدلات اللجان سواء كانت سياسات أو داخلية والمكافآت وغيرها، هذه الطفرة حدثت بعد دخول البنوك العالمية والخليجية للعمل فى السوق المصرية
فخريطة مرتبات رؤساء البنوك في مصر تختلف من بنك إلى آخر وفقا لنوع النشاط والترخيص ويخضع هذا لعدة تصنيفات أولها: هل البنك قطاع عام أم خاص أم مشترك أم أجنبي ثانيهما: هل نشاطه تجارى أم استثماري وأعمال أم متخصص أم إسلامي؟ ثالثها: حجم الأعمال داخل السوق المصرية.
واكتملت خريطة الشك باعتراف "فيكرام بانديت" الرئيس التنفيذى لسيتى جروب بنك بعدما أكد أن ما كان يتقاضاه أحد قيادات سيتي من راتب يعادل 100 مليون دولار سنويا أجر ضخم ومبالغ فيه!

**** رواتب رؤساء البنوك بالملايين****

الأرقام الأقرب إلى الحقيقة توضح أن الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء السابق والرئيس الحالي للمصرف العربي الدولي يتقاضى راتبا شهريا يقدر بنحو نصف مليون دولار يعنى حوالي 33 مليون جنيه فى السنة
وأن حسن عبدالله رئيس البنك العربي الأفريقي الدولي مرتبه يصل لحوالي 18 مليون جنيه سنويا
ثم يأتى بعدهما عبد السلام الأنور رئيس بنك HSBC والذي يتقاضى حوالي 15 مليون جنيه سنويا
بينما تتراوح أجور مجموعة تالية ما بين 7 و12 مليون جنيه سنويا،
ثم ياسر إسماعيل حسن العضو المنتدب للبنك الوطني المصري والذى يتقاضى 6 ملايين جنيه سنويا فى الوقت الذى لا يزيد راتب والده إسماعيل حسن محافظ البنك المركزى الأسبق والرئيس الحالى لبنك مصر إيران على 120 ألف جنيه شهريا يعنى مليون جنيه سنويا
بينما تتقاضى كل من نفين لطفى العضو المنتدب للبنك الوطني للتنمية وأشرف الغمراوى العضو المنتدب لبنك التمويل المصري السعودي "البركة مصر" حوالي 3 ملايين لكل منهما!

ويحصل محمود عبد اللطيف رئيس بنك الاسكندرية "سان باولو الايطالي" ما يزيد عن 18 مليون جنيه سنويا
فيما يحصل علي شاكر رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي 6مليون جنيها سنويا
ويبلغ المقابل السنوي الذي يحصل عليه محمد بركات رئبيس بنك مصر 18 مليون جنيه سنويا نظير العمل في بنك مصر وبنك القاهرة واتحاد البنوك بينما يتقاضي محمد كفافي رئيس بنك القاهرة علي 10 مليون جنيه راتبا سنويا

وتتراوح مرتبات رؤساء البنوك ما بين 120 ألف جنيه ومليون جنيه شهريا كمرتبات فقط بخلاف المميزات الأخرى من بدل حضور لجان داخلية ولجان سياسات والتى تتراوح قيمة الجلسة الواحدة فيها ما بين ألف و5 آلاف جنيه
رواتب المستشارين تتعدي 135 مليون جنيه شهريا
بالأسماء والأرقام رواتب المستشارين الذي قام جمال مبارك وأحمد عز بتعيينهم في ظل النظام السابق في بنك القاهرة ، حيث يتجاوز راتب الكبار منهم 200 ألف جنيه شهريا ويتقاضي أصغرهم علي 12 ألف جنيه في بنك القاهرة

بلاغ للرقابة الإدارية لكشف عن سرقة البنوك:

وكشف مصدر مسئول بالبنك عن أن أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني قد سهل تأشيرات بتعيين 130 مستشارا من صغار السن ليتقاضوا 135 مليون جنيه شهريا .
وأضاف أنه بعد إحتساب كشوف المرتبات يقوم أحد المستشارين بإظهار مبالغ بسيطة مثل باقي العاملين ببنك القاهرة ثم يقوم بإدخال باقي المرتب مباشرة في حساباتهم دون أي رقابة أو خشية منه .
وقد أكد البعض أن رجال جمال مبارك وأحمد عز في بنك القاهرة قد أحضروا صفقة كمبيوتر صيني علي أنها ألماني وسرقة 45 مليون جنيه دفعة واحده كفرق سعر وهو الأمر الذي جعل العاملين بالبنك يتقدموا ببلاغ للرقابة الإدارية للكشف عن عمليات الفساد والسرقة .
ولم يقتصر الأمر علي ذلك بل قام رجال جمال مبارك بسرقة " سيستم " البنك عن طريق أعوان لهم ليسوا علي ذمة البنك لتسهيل مهام كبار المسئولين من أعضاء وفلول النظام السابق بتهريب الأموال للخارج .

موظفو البنوك يطالبون بإقالة رؤسائهم وطرد المستشارين

أكد العاملون ببنك القاهرة أن هناك مكآفأت ومصروفات للجيب والوجبات اليومية الذي يقدر لكل فرد منهم ألف جنيه شهريا مؤكدين أن أعمار ما يسمونهم مستشارين لا تتجاوز 45 عاما ، علاوة علي أنهم يحصلون علي ثلاثة أشهر من أرباح تصل إلي 10% تقدر للواحد منهم بــ 15ألف جنيه بخلاف حافز التميز لجلوسهم في غرف بدون عمل ومنهم من يحصل علي مصاريف تدريب تقدر بعشرة ألاف جنيه شهريا ومنهم من يتجول هو وأسرته خارج مصر علي حساب البنك .
مما جعلهم يطالبوا بإقصاء المستشارين والمديرين بالبنك ونوابهم ، كما طالبوا بمحاسبة كل من قام بتعيينهم وتثبيت أصحاب العقود الحقيقية .

ولم يقتصر الأمر علي ذلك بل اجتمع العاملون ببنك تنمية الصناعة والعمال بنقابة الصحفيين وطالبوا بتحسين اوضاع المرتبات وطرد المستشارين ومعالجة الرسوب الوظيفي وتحسين نظام لجنة الخدمات والاستشارات وفتح التحقيق في مرتبات مجلس الإدارة والمستشارين.

كما اجتمع العاملون ببنك مصر بنادي طلعت حرب مؤكدين علي ضرورة إقالة مجلس الإدارة والمستشارين وتتبع سيرتهم الذاتية وحساباتهم لمعرفة عملية التربح التي تمت خلال السنوات الماضية خاصة من لهم علاقة بالحزب الوطني ولجنة السياسات.
وطالبوا بالتحقيق في الحساب 300 داخل البنك الذي يعطي حوافز وبدلات للمقربين من مجلس الإدارة والمستشارين تفوق المرتب المتفق عليه بنسبة 100%.
وفي النهاية تساءل عمال البنك عما إذا كان هؤلاء المستشارين علي حق فلماذا يتم صرف رواتبهم علي مرتين ، مرة علنية بأجور رمزية والأخري في السر دون علم جهات الرقابة .
خبراء الأهلي 60 ألف جنيه والقاهرة يستعين بهندي ب250 ألف جنيه شهريا

أكد رئيس أحد البنوك السابق أن الفترة الحالية تعد أسوأ فترة فى تاريخ الجهاز المصرفى، وهى الفترة التى تولتها الإدارة الحديثة من خلال الرؤساء الحاليين ومديرى العموم، والتى يفتقدون فيها للخبرة المصرفية حيث تم تعيينهم على أساس الوساطة والقرابة لا الخبرة، بمرتبات تفوق 200 ألف جنيه شهريا، بالإضافة إلى رواتبهم من مجالس الإدارات وبدلات اللجان، حتى يصل فى النهاية إلى أرقام قياسية لا يتم ذكرها إلا فى قصص ألف ليلة وليلة.
وقال الرئيس السابق - رفض ذكر اسمه - أن التعيينات داخل البنوك أصبحت بنظام المحسوبية، لافتاً إلى الدكتور فاروق العقدة، والذى لا يزال عضوا فى مجلس إدارة البنك الأهلى فى لندن برئاسة طارق عامر ويتقاضى 5 آلاف إسترلينى بما يعادل 50 ألف جنيه نظير حضوره جلسة واحدة من جلسات مجلس الإدارة بخلاف بدلات السفر وغيرها من المصاريف الأخرى .
وقال المصدر إن البنوك استحدثت نظام سرية المرتبات بحيث تمنع الموظفين من معرفة مرتبات القيادات أو الموظفين، وتوقع عقوبة على أى موظف يفصح عن راتبه لزميله، لافتاً إلى أن المؤشرات سوف ستظهر خسارة بعض البنوك وتزايد أجور العاملين فيها بما لا يتفق مع زيادة الأرباح خلال 4 سنوات.

وأكد المصدر أن بنك القاهرة قام مؤخرا بإحضار خبير هندى لوضع نظام جديد للمرتبات بتكلفة 250 ألف جنيه، بهدف منع موظفى البنك من معرفة مرتباتهم، أو معرفة مرتبات كبار العاملين بالبنك، مطالباً بضرورة وضع لائحة عامة يحدد على أساسها أجور رؤساء البنوك، حتى لا يخضع لأهواء القائمين على البنك مع وضع حد أقصى لأجور رؤساء البنوك.
تنفيذ مخطط
المعلومات التى جمعناها تكشف عن أن أول من ابتكر فكرة زيادة أجور ومرتبات رؤساء البنوك فى مصر هو الدكتور عاطف عبيد عندما كان رئيسا للوزراء
حيث أقنع عددا من الدول المانحة وخاصة الأوروبية والأمريكية بمساعدته على تنفيذ مخططه لتحسين الأداء فى القطاع المصرفى المصرى وتطويره واستطاع أن يحصل على التمويل اللازم ، حييث أمر بإنشاء صندوق جديد لاستقبال المنح والهبات للصرف منها على مرتبات المستشارين والقيادات والخبراء الجدد الذين ستقع عليهم مهمة تطوير القطاع المصرفى وتمت تسمية هذا الصندوق باسم صندوق المعونة والتنمية "الأودة" وأول من استفاد من هذا الصندوق كان أحمد البردعى الرئيس السابق لبنك القاهرة!
وواجه هذا الصندوق اعتراض كل من يعملون فى بنوك القطاع العام وقتها لأنه فرق بين القيادات الجديدة والقديمة فى المرتبات دون أن يحسب معيار الكفاءة والأداء ثم توقف هذا الصندوق بعد أن ترك عبيد الوزارة!

وكان أكثر من 300 موظف قد تجمهروا أمام المقر الرئيسى للبنك الأهلى للمطالبة بمساواتهم بالموظفين الجدد الذين تم تعيينهم مؤخراً من قبل رئيس مجلس إدارة البنك طارق عامر الذين تتعدى رواتبهم 60 ألف جنيه شهرياً ومنحهم مكافآت كبيرة، بالإضافة إلى حرمان زملائهم القدامى منها.

كما طالبت مني علام " خبيرة اقتصاد " بضرورة تطهير البنوك المصرية من فلول الحزب الوطني المنحل من رجال أحمد عز وجمال مبارك سواء رؤساء بنوك أو مستشارين بهذه البنوك ، ولابد من محاسبة جميع المسئولين عن إهدار المال العام .
وأضافت علام أن المرتبات الضخمة التي يحصلون عليها شهريا ليست من حقهم وإنما أموال المواطنين الغلابة الذين يستثمرونها بالبنوك لذا يجب علي المسئولين وضع حد لتلك المهزلة التي تتفاقم أولا بأول .

بينما يؤكد أحمد آدم الباحث المصرفى أن مرتبات رؤساء البنوك قد تتعدي الملايين ، والتى تتجاوز حدود مرتبات كل العاملين فى مصر إلا مع وصول البنوك الأجنبية والخليجية للعمل فى مصر، الأمر الذى جعلها تحدث تفاوتا رهيبا فى المرتبات والأجور وتشعل المنافسة مقارنة مع مرتبات البنوك العامة "الأهلى ومصر والقاهرة" أو الخاصة ذات رأس المال الوطنى أو المتخصصة مثل البنوك الزراعية والعقارية وتنمية الصادرات والتنمية الصناعية.
وأكد آدم أن هذا الامر قد يكون سببا رئيسياً فى هجرة الكوادر من هذه البنوك إلى البنوك العربية والأجنبية بخلاف المتغير الجديد الذى طرأ على السوق ويتمثل فى قيام البنك المركزى بخصخصة إدارة البنوك العامة مثل الأهلى ومصر والقاهرة بمعنى استجلاب إدارة جديدة لهذه البنوك من بنوك أخرى!.......................
[b]