النظام البرلماني والرئاسي وشبه الرئاسي (دمج النظامين )

.........................تعرف على :- النظام البرلمانى والرئاسى وشبة الرئاسى ( دمج النظاميين) !!!!!!!!!!!!!
اولا : لا أفضلية لنظام سياسى على آخر من الناحية النظرية، بل إن التطبيق الجيد هو العامل الحاسم فى أفضلية نظام على آخر، فثمة تجارب ناجحة لجميع هذه الأنواع من النظم، ويقابل ذلك وجود حالات تطبيقية شهدت فشلاً ذريعاً فى دول أخرى.
*** ويسعى كل من هذه النظم إلى تحقيق «التوازن بين السلطات» الذى يمنع طغيان إحدى السلطات على ما عداها، وهو المبدأ الذى عُرف بالفصل بين السلطات الذى تحدث عنه مونتسكيو، كى يمنع الاستبداد والحكم المطل ........
** النظام البرلمانى :- يسعى النظام البرلمانى إلى تحقيق التوازن من خلال الدمج بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، حيث يضم البرلمان السلطتين معاً، ولذلك يطلق عليه النظام البرلمانى، وتشكل الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحزبى صاحب الأغلبية فى البرلمان، ويوجد رئيسان للسلطة التنفيذية أحدهما ملك أو رئيس جمهورية لا اختصاصات فعلية له، والآخر رئيس الحكومة وهو الرئيس الفعلى للسلطة التنفيذية.

ويتحقق التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من خلال مسؤولية الحكومة أمام البرلمان، الذى يكون له حق سحب الثقة من الحكومة أو من أحد الوزراء، ويقابل ذلك منح السلطة التنفيذية حق حل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة خلال مدة يحددها الدستور، وعادة ما يكون الوزراء أعضاء فى البرلمان.

ويعتبر النظام البريطانى النموذج المثالى للنظام البرلمانى، وقد أخذت بهذا النظام عدة نظم ملكية وجمهورية مثل معظم النظم الملكية فى أوروبا، بالإضافة إلى النظم الجمهورية فى إيطاليا وألمانيا والهند وإسرائيل، ويرى البعض أن هذا النظام أكثر ملاءمة للنظم الملكية، حيث يطبق شعار أن الملك يملك ولا يحكم، وقد أخذت مصر بهذا النظام فى ظل دستور ١٩٢٣، الذى كان من الناحية النظرية تطبيقاً للنظم البرلمانية. ....
النظام الرئاسى :- أما فى النظام الرئاسى فيتم تحقيق التوازن من خلال الفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، حيث يتم انتخاب رئيس الجمهورية انتخاباً مباشراً ويتولى السلطة التنفيذية، ولا يكون الرئيس ووزراؤه مسؤولين أمام البرلمان، بينما يختص البرلمان بسلطة تشريع ولا يمنح الرئيس سلطة حل البرلمان قبل موعده، وفى المقابل، لا يستطيع البرلمان سحب الثقة من الرئيس ووزرائه، ويُحظر أن يكون أى من الوزراء أعضاء فى البرلمان.

ويعتبر النظام السياسى الأمريكى النموذج المثالى للنظام الرئاسى، حيث تتكون السلطة التشريعية من مجلسى النواب والشيوخ، وتتكون السلطة التنفيذية من الرئيس المنتخب انتخاباً مباشراً ومن وزرائه الذين يقوم بتعيينهم، ولا يوجد منصب رئيس الوزراء، بل تنحصر رئاسة السلطة التنفيذية فى الرئيس. ....
** النظم شبة الرئاسى (الدمج بين النظاميين) :- وقد سعت بعض النظم للجمع بين سمات كل من النظامين البرلمانى والرئاسى فيما يُعرف بالنظام المختلط أو بالنظام شبه الرئاسى، حيث يوجد برلمان منتخب يتولى السلطة التشريعية، وتكون الحكومة المسؤولة أمام البرلمان من الحزب أو الائتلاف الحزبى الحاصل على الأغلبية فى البرلمان، وتعتبر هذه سمات واضحة للنظم البرلمانية، لكن الرئيس المنتخب انتخاباً مباشراً يتمتع بسلطات فعلية حيث يعتبر الرئيس الأعلى للسلطة التنفيذية، ويحق له حضور اجتماعات مجلس الوزراء ورئاستها، وفى مثل هذه النظم، نكون أمام احتمالين: الاحتمال الأول، تكون الأغلبية فى البرلمان للحزب الذى ينتمى إليه الرئيس، وفى هذه الحالة يتمتع الرئيس من خلال حزبه بالقدرة على تمرير السياسات التى يتبناها هو وحزبه. أما الاحتمال الآخر، فتكون أغلبية البرلمان من غير حزب الرئيس، وفى هذه الحالة يوجد رئيس وزراء من غير حزب الرئيس، الأمر الذى يتطلب قدراً من التعايش بين الرئيس من ناحية والحكومة والبرلمان من الناحية الأخرى.

ويعتبر النظام السياسى الفرنسى القائم منذ عام ١٩٥٨، فيما يُعرف بالجمهورية الخامسة، النمط المثالى لهذا النظام شبه الرئاسى، وقد استمر النظام قائماً على تمتع حزب الرئيس بالأغلبية فى الجمعية الوطنية الفرنسية، مما أتاح للرئيس اختيار رئيس وزراء من حزبه أو من الائتلاف الحزبى الذى ينتمى إليه حتى منتصف الثمانينيات، عندما بدأت أول تجربة أطلق عليها الفرنسيون «تجربة التعايش» بين رئيس جمهورية ينتمى لحزب سياسى لا يتمتع بأغلبية فى الجمعية الوطنية، ورئيس وزراء من حزب سياسى آخر صاحب الأغلبية فى البرلمان، واعتقد البعض أن دستور الجمهورية الخامسة لم يعد قادراً على الاستمرار فى حالة حدوث صدام بين رئيسى الجمهورية والوزراء، لكن هذا الأمر لم يحدث وتكررت تجربة التعايش بعد ذلك، واستمر النظام السياسى الفرنسى يعمل بصورة جيدة فى إطار نظام مختلط أو شبه رئاسى..
********مقارنة الانظمة بالدستور السابق 1971 :- أن دستور ١٩٧١ كان تطبيقاً للنظام شبه الرئاسى، وقد صدر الدستور فى ظل وجود تنظيم سياسى وحيد. ومن ثم لم يكن متصوراً وجود أغلبية فى البرلمان من غير التنظيم السياسى الذى يرأسه الرئيس.

وقد تطور النظام تدريجياً مع إنشاء الأحزاب السياسية، لكن حزب الرئيس ظل هو حزب الأغلبية منذ عودة الأحزاب السياسية وحتى الآن. لكن تعديلات ٢٠٠٧ جعلت من الممكن وجود حكومة لا تنتمى للحزب الذى ينتمى إليه الرئيس.

حيث أصبح على الحكومة أن تحصل على ثقة مجلس الشعب وهو ما يعنى بالضرورة أن تحظى الحكومة بأغلبية فى البرلمان، أى أن يكون رئيس الحكومة، المكلف من قبل الرئيس، من الحزب أو من الائتلاف الحزبى الذى يتمتع بالأغلبية داخل مجلس الشعب. وحيث أصبح الرئيس منتخباً من قبل الشعب - وفقاً لتعديل ٢٠٠٥ - فقد تم الفصل بين الرئيس المنتخب وأغلبية مجلس الشعب التى كانت ترشح الرئيس قبل ذلك بأغلبية الثلثين.

لقد أسهمت تعديلات ٢٠٠٥ و٢٠٠٧ فى فتح المجال أمام حدوث «تجربة تعايش مصرية» بين رئيس جمهورية منتخب فى انتخابات رئاسية، ومجلس شعب ذى أغلبية من غير حزب الرئيس تحتم وجود حكومة من غير حزب الرئيس. وقد يرى البعض أن ذلك قد يؤدى إلى تضارب فى الاختصاصات بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، وهو التحدى نفسه الذى ذكره بعض الفرنسيين فى تجربة التعايش الأولى...................................[b]