قرار مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية ورئيس لجنة استرداد أراضی الدولة ومستحقاتها رقم (١) لسنة ٢٠١٦

بعد الإطلاع علي الدستور

وعلى القانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٧٥ لسنة ٢٠١٦

• عميد/ خالد محمود عبدالنبی (أمين سر ومقرر اللجنة).
  
• المدير التنفيذی لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية (ممثلا لوزارة الزراعة).
  
• رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية (ممثلا لوزارة السياحة).
  
• رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية (ممثلا لوزارة التجارة والصناعة).
  
• رئيس هيئة الأوقاف المصرية.
  
• رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية.
  
• مدير المركز الوطنی لتخطيط وإستخدامات أراضی الدولة.
  
• رئيس هيئة الخدمات الحكومية / وزارة المالية.
  
• نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ممثلاً عن وزارة الإسكان.
  
• ممثلاً عن وزارة التنمية المحلية.
  
• رئيس الإدارة المركزية لشئون المناطق (الهيئة المصرية العامة للمساحة).
  
• ممثلاً عن وزارة المالية.
  
• ممثلاً عن الجهاز المركزى للمحاسبات.
  
• ممثلاً عن قطاع الشهر العقارى والتوثيق.
  
• ممثلاً لوزارة النقل وهيئاتها.
  
• ممثلاً عن وزارة الإستثمار.
  
• ممثلاً لوزارة الرى والموارد المائية.
  
• الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة.
  
• ممثلاً لوزارة العدل.
  
• ممثلاً لوزارة الأثار.
  

• حصر أراضى الدولة المستولى عليهـا والمديونـيات المستحقـة وإعــداد قاعـدة بيانات متكاملة بشأنها.
  
• الإجراءات القانونية والإدارية التى تم إتخاذها حيال الأراضى المستولى عليها ولم يتم سداد مستحقاتها للدولة حتى تاريخه.
  
• حصر أراضى الدولة التى تم تغيير النشاط المخصصة من أجله.
  
• حصر قرارات إزالة التعديات الصادرة لصالح الهيئات وما تم تنفيذه منها وما لم يتـم بعد وأسباب ذلك.
  
• اقتراح الحلول المثلى القانونية والغير نمطية القابلة للتنفيذ على أرض الواقع لاسترداد حقوق الدولة لعرضها على اللجنة الرئاسية.
  
• تشكيل اللجان الفرعية المقترحة للمعاونة فى تحقيق اختصاصات الأمانة الفنية تنفيذاً للقرار الصادر على اللجنة الرئاسية.
  
• إنشاء قاعدة بيانات لحصر الأراضى المطلوب إتخاذ إجراءات بشأنها بما يتيح المتابعة المستمرة الدقيقة لما يتخذ بشأنها من قرارات مع تحديد أولويات التنفيذ.
  
• إعداد خطة عمل للجنة الرئاسية وعرضها للإعتماد.
  
• متابعة تنفيذ قرارات اللجنة الرئاسية.
  
• حصر القرارات الصادرة بفسخ التعاقد بشأن الأراضى وما تم بشأنها.
  

ورئيس لجنة إسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها.........................

• عميد/ خالد محمود عبدالنبی (أمين سر ومقرر اللجنة).
  
• المدير التنفيذی لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية (ممثلاً لوزارة الزراعة).
  
• رئيس الجهاز التنفيذی للهيئة العامة للتنمية السياحية (ممثلاً لوزارة السياحة).
  
• رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية (ممثلاً لوزارة التجارة والصناعة).
  
• رئيس هيئة الأوقاف المصرية.
  
• رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية.
  
• مدير المركز الوطنی لتخطيط وإستخدامات أراضی الدولة.
  
• رئيس هيئة الخدمات الحكومية / وزارة المالية.
  
• نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ممثلاً عن وزارة الاسكان .
  
• ممثلا عن وزارة التنمية المحلية.
  
• رئيس الإدارة المركزية لشئون المناطق (الهيئة المصرية العامة للمساحة).
  
• ممثلاً عن وزارة المالية.
  
• ممثلاً عن الجهاز المركزى للمحاسبات.
  
• ممثلاً عن قطاع الشهر العقارى والتوثيق.
  
• ممثلاً لوزارة النقل وهيئاتها.
  
• ممثلاً عن وزارة الإستثمار.
  
• ممثلاً لوزارة الرى والموارد المائية.
  
• الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة.
  
• ممثلاً لوزارة العدل.
  
• ممثلاً لوزارة الأثار..............................
  

تختص اللجنة بالمهام الأتية:

• حصر أراضى الدولة المستولى عليهـا والمديونـيات المستحقـة وإعــداد قاعـدة بيانات متكاملة بشأنها.
  
• الإجراءات القانونية والإدارية التى تم إتخاذها حيال الأراضى المستولى عليها ولم يتم سداد مستحقاتها للدولة حتى تاريخه.
  
• حصر أراضى الدولة التى تم تغيير النشاط المخصصة من أجله.
  
• حصر قرارات إزالة التعديات الصادرة لصالح الهيئات وما تم تنفيذه منها وما لم يتـم بعد وأسباب ذلك.
  
• اقتراح الحلول المثلى القانونية والغير نمطية القابلة للتنفيذ على أرض الواقع لاسترداد حقوق الدولة لعرضها على اللجنة الرئاسية.
  
• تشكيل اللجان الفرعية المقترحة للمعاونة فى تحقيق اختصاصات الأمانة الفنية تنفيذاً للقرار الصادر على اللجنة الرئاسية.
  
• إنشاء قاعدة بيانات لحصر الأراضى المطلوب إتخاذ إجراءات بشأنها بما يتيح المتابعة المستمرة الدقيقة لما يتخذ بشأنها من قرارات مع تحديد أولويات التنفيذ.
  
• إعداد خطة عمل للجنة الرئاسية وعرضها للإعتماد.
  
• متابعة تنفيذ قرارات اللجنة الرئاسية.
  
• حصر القرارات الصادرة بفسخ التعاقد بشأن الأراضى وما تم بشأنها.................................
  

تختص اللجنة بما يلی:

• حصر كافة الأراضی التي يثبت الإستيلاء عليها بغير حق وإستردادها بكافة الطرق القانونية.
  
• حصر كافة الديون المستحقة للجهات صاحبة الولاية علي الأرض وتصنيف المدينين بهذه المستحقات.
  
• التنسيق مع الجهات صاحبة الولاية بشأن الإجراءات القانونية والإدارية المتبعة لاسترداد الأرض المستولی عليها ومتابعتها.
  
• إسترداد أموال الدولة المستحقة في أی صورة كانت وفقا للقوانين المنظمة لكل جهة من جهات الولاية علي الأراضی.
  
• إعداد التقارير اللازمة التی تتضمن السلبيات التي أدت إلی الإستيلاء علی هذه الأراضی وإقتراح الحلول للحيلولة دون تكرارها مستقبلاً.
  
• إخطار جهات التحقيق بالجرائم التی تشكل عدواناً علي المال العام وباقی جهات الدولة لتحصيل مستحقاتها.................