تعديل المادة 8 فقرة 6 و7 والمادة 9 من قانون الاحزاب
صفحة 1 من اصل 1
تعديل المادة 8 فقرة 6 و7 والمادة 9 من قانون الاحزاب
من طرف مستشار عبد العزيز التهامى الخميس مايو 12, 2011 3:23 am
................... القاهرة- أ ش
وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور عصام شرف على تعديل المادة ( 8 ) فقرة (6) وفقرة (7) والمادة (9) من القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية، وذلك بعد المقترح المقدم من لجنة الأحزاب السياسية فى إطار استكمال منظومة الإصلاح السياسى.
وأوضح الدكتور أحمد السمان، المستشار الإعلامى لرئيس مجلس الوزراء، أن الفقرة (6) ستقضى بتولى مؤسس أى حزب أو من ينوب عنهم فى إجراءات تأسيسه، نشر أسماء مؤسسيه الذين تضمنهم إخطار التأسيس على نفقتهم فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار خلال 8 أيام من تاريخ الإخطار، وذلك على النموذج الذى تعده لهذا الغرض لجنة شؤون الأحزاب، مع إبلاغ اللجنة بنشر الإعلان، ولكل ذي شأن أن يعترض على تسجيل الحزب بمذكرة يودعها لجنة الأحزاب السياسية، يبين بها أسباب اعتراضه، مرفقا لها المستندات المؤيدة له، وذلك فى خلال ثلاثة أيام من تاريخ النشر.
كما تم تعديل الفقرة السابعة لتصبح "ويعد الحزب مقبولا بمرور ثلاثين يوما على انتهاء موعد تقديم اعتراض ذوى الشأن المشار إليه بالفقرة السابقة دون اعتراض اللجنة".
وتم أيضا تعديل المادة التاسعة من قانون الأحزاب السياسية، لتنص على أنه "يتمتع الحزب بالشخصية الاعتبارية الخاصة، ويمارس نشاطه السياسى اعتبارا من اليوم التالى بمرور ثلاثين يوما على انتهاء الموعد المحدد لاعتراض ذوى الشأن المبين فى المادة السابقة أو لتاريخ إصدار اللجنة موافقتها على تأسيس الحزب أو لتاريخ صدور حكم الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بإلغاء قرار اعتراض لجنة الأحزاب على تأسيس الحزب أو لمضي مدة الثمانية أيام اللازمة، لعرض اعتراض اللجنة بالدائرة الأولى للمحكمة الإدارية العليا.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بإنشاء مشروع زويل للعلوم والتكنولوجيا، والذي يتضمن إنشاء مدينة وجامعة ومؤسسة للعلوم والتكنولوجيا لا تهدف إلى الربح، وتستهدف هذه الكيانات النهوض بالبحث العلمى والابتكارات والارتقاء بمستوى التعليم والبحوث والتكنولوجيا، وتوفير التخصصات العلمية الحديثة، ويكون للمشروع مجلس أمناء يضع السياسات العامة للمشروع، ويصدر قرارا من رئيس مجلس الوزراء بأول تشكيل له، كما يصدر قرارا بتعيين مدير مدينة العلوم والتكنولوجيا ومدير الجامعة، على أن يتم تخصيص 272 فدانا للمشروع بمدينة الشيخ زايد......................[b]
وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور عصام شرف على تعديل المادة ( 8 ) فقرة (6) وفقرة (7) والمادة (9) من القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية، وذلك بعد المقترح المقدم من لجنة الأحزاب السياسية فى إطار استكمال منظومة الإصلاح السياسى.
وأوضح الدكتور أحمد السمان، المستشار الإعلامى لرئيس مجلس الوزراء، أن الفقرة (6) ستقضى بتولى مؤسس أى حزب أو من ينوب عنهم فى إجراءات تأسيسه، نشر أسماء مؤسسيه الذين تضمنهم إخطار التأسيس على نفقتهم فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار خلال 8 أيام من تاريخ الإخطار، وذلك على النموذج الذى تعده لهذا الغرض لجنة شؤون الأحزاب، مع إبلاغ اللجنة بنشر الإعلان، ولكل ذي شأن أن يعترض على تسجيل الحزب بمذكرة يودعها لجنة الأحزاب السياسية، يبين بها أسباب اعتراضه، مرفقا لها المستندات المؤيدة له، وذلك فى خلال ثلاثة أيام من تاريخ النشر.
كما تم تعديل الفقرة السابعة لتصبح "ويعد الحزب مقبولا بمرور ثلاثين يوما على انتهاء موعد تقديم اعتراض ذوى الشأن المشار إليه بالفقرة السابقة دون اعتراض اللجنة".
وتم أيضا تعديل المادة التاسعة من قانون الأحزاب السياسية، لتنص على أنه "يتمتع الحزب بالشخصية الاعتبارية الخاصة، ويمارس نشاطه السياسى اعتبارا من اليوم التالى بمرور ثلاثين يوما على انتهاء الموعد المحدد لاعتراض ذوى الشأن المبين فى المادة السابقة أو لتاريخ إصدار اللجنة موافقتها على تأسيس الحزب أو لتاريخ صدور حكم الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بإلغاء قرار اعتراض لجنة الأحزاب على تأسيس الحزب أو لمضي مدة الثمانية أيام اللازمة، لعرض اعتراض اللجنة بالدائرة الأولى للمحكمة الإدارية العليا.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بإنشاء مشروع زويل للعلوم والتكنولوجيا، والذي يتضمن إنشاء مدينة وجامعة ومؤسسة للعلوم والتكنولوجيا لا تهدف إلى الربح، وتستهدف هذه الكيانات النهوض بالبحث العلمى والابتكارات والارتقاء بمستوى التعليم والبحوث والتكنولوجيا، وتوفير التخصصات العلمية الحديثة، ويكون للمشروع مجلس أمناء يضع السياسات العامة للمشروع، ويصدر قرارا من رئيس مجلس الوزراء بأول تشكيل له، كما يصدر قرارا بتعيين مدير مدينة العلوم والتكنولوجيا ومدير الجامعة، على أن يتم تخصيص 272 فدانا للمشروع بمدينة الشيخ زايد......................[b]
مستشار عبد العزيز التهامى- مؤسس الحزب
- المساهمات : 656
تاريخ التسجيل : 12/03/2011
العمر : 58 -
رد: تعديل المادة 8 فقرة 6 و7 والمادة 9 من قانون الاحزاب
من طرف مستشار عبد العزيز التهامى الجمعة مايو 27, 2011 10:24 pm
......................................لقد نشر هذا الخبر بجريدة المصري اليوم بتاريخ يوم الجمعة الموافق 13/5/2011 الا ان المجلس العسكري للاسف الشديد قد الغي هذا القرار ولانعلم لمصلحة من تم الغاء هذا القرار وكان يجب علي المجلس العسكري ان يخبر رئاسة مجلس الوزراء ان لايقومون باصدار اي قرارات علي الاطلاق وانهم مجرد صورة فقط لاغير وقد قمنا نحن بنشر هذا الخبر فورا علي موقع حزب الوحدة المصري بالمنتدي علي جوجل وعلي صفحات الفيس بوك.................. ...................
مستشار عبد العزيز التهامى- مؤسس الحزب
- المساهمات : 656
تاريخ التسجيل : 12/03/2011
العمر : 58 -
رد: تعديل المادة 8 فقرة 6 و7 والمادة 9 من قانون الاحزاب
من طرف مستشار عبد العزيز التهامى الأحد مايو 29, 2011 5:34 am
..................... تحذير هام وعاجل يحذر حزب الوحدة المصري تحت التأسيس ومؤسسه الاستاذ عبد العزيز التهامي المحامي أي شخص او فرد يستغل هذا الاسم تحت أي ظرف من الظروف أو العبث به تحت أي مسمي وانه لايوجد في مصر الا حزب الوحدة المصري الذي أعلن عن تأسيسه وبدأ في اجراءاته القانونية منذ الاعلان عنه وحيث تم نشر ذلك في القنوات الشرعية سواء من الاعلان المقروء او المسموع او المرئي وحيث انه لايحق لاي شخص او افراد استعمال هذا الاسم علي الاطلاق والا سوف يعرضون انفسهم للمسائلة القانونية التي سوف تتخذ ضدهم في حالة عبثهم بكل ما ذكر ............ عبد العزيز التهامي المحامي مؤسس حزب الوحدة المصري ووكيل المؤسسين ...................
مستشار عبد العزيز التهامى- مؤسس الحزب
- المساهمات : 656
تاريخ التسجيل : 12/03/2011
العمر : 58 -
مواضيع مماثلة» الحكومة توافق علي انشاء الاحزاب بمجرد الاخطار
» خبر عن تعديل قانون الاحزاب سينشر يوم الاثنين الموافق 15/8/2011
» قانون الاحزاب رقم 2 لسنة 2011
» المحكمة الدستورية العليا تقضي بعدم دستورية المادة 135 مكرر من قانون المحاماة
» تعديل الاعضاء المؤسسين الي الف عضو في 13/5/2011
» خبر عن تعديل قانون الاحزاب سينشر يوم الاثنين الموافق 15/8/2011
» قانون الاحزاب رقم 2 لسنة 2011
» المحكمة الدستورية العليا تقضي بعدم دستورية المادة 135 مكرر من قانون المحاماة
» تعديل الاعضاء المؤسسين الي الف عضو في 13/5/2011
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى