لماذا نعم للتعديلات الدستورية نقلا عن الاستاذ /محسن فاروق من صفحة الدورات القانونية المتخصصة

e]]لماذا نعم للتعديلات الدستوريه الجديده ؟؟؟؟ ينص التعديل الجديد للدستور على تشكيل لجنه من مائة عضو من مجلسى الشعب والشورى لوضع دستور جديد بالكامل للبلاد وهذا يثبت انه بالفعل سيتم وضع دستور جديد للبلاد وهذا الزامى للنص عليه بالتعديلات الدستوريه الجديده بمعنى انه ملزم وسيفتح ا...لحوار ا......لمجتمعى من كل الاطياف لمناقشة ودراسة الدستور الجديد حتى يكون بالفعل معبر عن الشعب المصرى وهذا طبعا سيأخذ الكثير من الوقت وذلك لاهمية الموضوع لانه دستور مصر للاجيال القادمه ولهذا فما المانع الان من الموافقه على لتعديلات الدستوريه وذلك للحفاظ على استقرار مصر وعودة الهدوء وعجلة الانتاج والعمل حتى لا نصل الى منزلق خطير سنجد فيه انفسنا فى وضع مالى متأزم سيكون مردوده على الجميع لن يستطيع ان يتحمله احد وسينهار امام هذا الوضع المتأزم كل شىء اكرر كل شىء فلن تتحمل الدوله كل المظاهرات الفئويه ومطالبها التى تريدها فورا ولن تستطيع تحمل وقثف عجلة العمل والانتاج ولن تستطيع تحمل وقف السياحه ولن تستطيع عدم وجود استثمارات جديده لمصر بسبب عدم الاستقرار ولن تتحمل الدوله هروب رؤوس الاموال والاستثمارات المصريه والاجنبيه والعربيه للخارج بسبب عدم الاستقر ار ولن تتحمل الدوله رجوع ملايين المصريين من ليبيا والبحرين مما يزيد من الضغط عليها بسبب ازدياد البطاله وفى نفس الوقت وقف التحويلات الماليه بالعمله الصعبه التى كانوا هؤلاء يحولوها لمصر من هذه الدول اضف الى هذا ان العالم لن يطمئن لنا ولن يساعدونا الابعد نتخاب رئيس جمهوريه ليتعاملوا معه وليس مجلس عسكرى وايضا ليكن فى الحسبان اننا وصلنا فى المستوى الائتمانى المالى الدولى المستوى الاخير اى اننا لن نجد من يقرضنا ولن نجد من يبيع لنا احتياجتنا من الغذا كالقمح الابعد السداد الفورى ولا ننسى اننا ناكل الان من المخزون الاستراتيجى لنا والذى قارب على النفاذ ولا ننسى ان الاحتياطى النقدى من العمله الصعبه لمصر والذى كان يبلغ 36 مليار دولار اصبح الان لايتعدى الثمانى مليارات وقد وصف احمد شفيق لهذا الوضع وصف دقيق جدا عندما قال نحن ناكل الان من لحم الحى فيا ساده فلكل ذلك واكثر ومن اجل مصر سنقول نعم للتعديلات الدستوريه

e]]نحن هنا في منتدي حزب الوحدة المصري نطرح الرأي والرأي الاخر ولكل منا الحق في التعبير عن رأيه بشرط ان لا يحجر علي الرأي الاخر علي الاطلاق والا سنكون افظع من الانظمة البائدة التي سبقت وهي التي جعلتنا في ما نحن فيه الان ويكفي ان نشارك سواء بنعم او بلا كي نحس ان لنا حقوق وواجبات .........عبد العزيز التهامي المحامي مؤسس ووكيل مؤسسي حزب الوحدة المصري تحت التأسيس

[b]نظرا للجدل الحالي ولكي تعرف ماذا سيكون ردك حول الاستفتاء علي التعديلات الدستورية يوم السبت 19/3/2011
تنبيه عااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام
هل تعلم ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااأن:

الرئيس طبقا لدستور 1971 الذي سقط بثورة 25/يناير
هو رئيس الدولة فى المادة 73
و ...رئيس السلطة التنفيذية فى المادة 137
والمجلس الأعلى للهيئات القضائية فى المادة 173
وقائد القوات المسلحة فى المادة 150
وهيئة الشرطة فى المادة 184
ومجلس الدفاع الوطني (أجهزة المخابرات الخمسة) فى ...المادة 182
ومجلس الوزراء إذا حضر اجتماعاته فى المادة 142
وله سلطة حل مجلس الشعب فى المادة 136 والشورى فى المادة 204
ويعين ثلث أعضاء الشورى فى المادة 196
وله حق إصدار القوانين و الاعتراض عليها فى المادة 112
واعلان الطوارئ فى المادة 148
وحق العفو عن العقوبة الصادرة من المحاكم فى المادة149. ,,,,
و المادة 190 التى تنص على تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية .
فى حين ان الماده المعدلة 76 تنص على انها اربع سنوات ولمدة واحدة تالية بانتخابات اذا اراد واراده الشعب
وااااااااااااااااااقول لكم ااااااااااااااااايها اااااااااااااااالمصريين

القاعدة العامة العام يؤخذ علي اطلاقه مالم ياتي ما يخصصه

بالنسبة للتعديلات الدستورية المزعم الاستفتاء عليها
كانت تبقا صالحة فقط اذا كان مبارك مازال رئيسا للجمهورية
اما مع تخليه عن منصبه فقط دون ان يقولها بلسانه او يمضي علي ورقه الاستقالة
فهناك فقه دستوري يقول انه مازال رئيسا للبلاد ولكن بطريقة ملتوية وذلك الراي الراجح وذلك لانه لا يملك اي شخص ان يقدم استقالة موظف عام الا ان بعد ان يكون امضي عليها وذلك قيل انه لم يحدث

اما بخصوص من يتولي شئون البلاد في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية او عجزه الدائم عن العمل يتولي الرئاسة مؤقتا رئيس مجلس الشعب واذا كان المجلس منحلا حل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا شريطة الا يرشح ايهما للرئاسة
يلاحظ لماذا لم يحل رئيس المحكمة الدستورية محله باقالة حكومة شفيق طبقا لدستور 1971

ويلاحظ القيد الموضوع في المادة 82 من الدستور 1971 اذا كان هناك نائبا لرئيس الجمهورية وقام مانع يمنع الرئيس من مباشرة عمله في تلك الحالة ينوب عنه نائب الرئيس او رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب للرئيس او تعذر نيابته عنه ولا يجوز لمن ينوب عن الرئيس طلب تعديل الدستور او حل مجلس الشعب او الشوري او اقالة الوزارة يلاحظ لماذا لم يحل نائب الرئيس (عمر سليمان)محله في ممارسة الاختصاصات طبقا لدستور 1971 واذا كان هناك شي يحول دون ذلك فالاصل ان يمارس ذلك رئيس الوزراء احمد شفيق المعين من قبل الرئيس

خلاصة القول في تلك الجزئية ان ما يحدث حاليا وتعيين وزارة بمطلب شعبي يؤكد للعامة ان دستور 1971 قد سقط بارادة شعبية فما معني تعديل مواد فيه اذا كنا نحن في الاصل لم نضع له اعتبار واذا كان الامر كذلك فما معني ان يتولي المجلس الاعلي للقوات المسلحة شئون البلاد فاذا عدنا بالايام سنعلم ان الرئيس اساسا اطاح بالدستور 1971 وسلم زمام البلاد للجيش وذلك غير منصوص عليه في الدستور

ولا تجبني بان المادة 180 من الدستور تقول ذلك معناها يا سيدي انها الجهة التي تحمي امن واستقرار البلاد وليس لادارة شئون البلاد في حالة خلو منصب الرئيس او حالة عجزه الدائم او حالة عجزه عن ادارة شئون البلاد

فما معني تعديل مواد فيه اذا كان رئيس الجمهورية في الاصل لم يضع له اعتبار والسؤال الاهم الذي يجب ان يساله العامة لانفسهم تولي شئون البلاد من الذي سلم المجلس الاعلي للقوات المسلحة سيردوا علي انفسهم ويقولوا رئيس الجمهورية

وهنا دور اساتذة القانون وليس ممارس والمشتغلين بالاعمال القانونية والقضائية
ليقولوا كلمة حق للشعب المصري في حقائق ما حدث فهناك من يريدون تمريره لكي يرضوا الصاع صاعين للشعب المصري عندما ضحك عليهم السادات في عام 1980 بالمادة الثانية في الدستور وهي ان الاسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية والشريعة الاسمية المصدر الاساسي لتشريع لكي يقوم بدهائه السياسي ليغير حرف واحد فقط في المادة 77 من الدستور في الاستفتاء الذي اجري يوم22/5/1980 ويغير بعد ان كانت يجوز اعادة انتخابة لمدة اخري غيرها لتصبح لمدد اخري

فلقد غيبهم السادات بالمادة الثانية ولم يستوعبوا ماحدث بالمادة 77 من دستور1971 وماذا كانت نتيجة ذلك ايها الشعب المصري لقد توحدت صفوفهم للاتفاق علي قتله وقتلوه في ابشع حال لكنه مات شهيدا بطلا ومناضلا ( رجل الحرب والسلام) مع تحفظنا علي كثير من الاخطاء لكن الحوار هو من يعبر برقي فكر البشر , لكنهم استخدموا ابشع انواع الجرائم للثار منه

فما هي تدابيرهم الان :
اقولها لكم ولكن بحسن نية : يقولون لقد انتظرنا طويلا من اجل الوصول للسلطة فيجب الا نتسرع وعلينا ايهائهم ( عن الشعب المصري ) بان التعديل هو الحل مغيرين بذلك شعارهم لانهم القوي الوحيدة في مصر التي تستطيع السيطرة علي 100% من مقاعد البرلمان في تلك الفترة الحالية .

وتلك لعبة مفضوحة فيجب ان يعطي الفرصة للمجتمع المدني في تجهيز صفوفه لتلك المرحلة فهو من صنع الثورة بشبابه وشيوخه ولا تريدون ان تكون نتيجة نجاح ثورتكم ياخذ نتائجها المنتهزين وفي نهاية الامر انه لغباء اذا تم تعديل دستور لم يعد له وجود حتي قبل تنحي او تخلي او حتي لو كان مازال رئيس وتلك في حالة ما اذا تم التعديل وتلك ستكون اضحوكة العلم علي المصريين

واختم قولي مصر تحتاج لدستور لشئون البلاد فلم يعد لها دستور قائم ومن المضحك ان يتم تعديل لدستور لم يحترمه الشعب المصري باطاحة الفريق دكتور احمد شفيق فتلك هي الحالة الوحيدة انه لو ظل شفيق رئيس للوزراء ان يتم التعديل تمديدا لان رئيس الجمهورية هو من حدد تلك المواد التي سيستفتي عليها في 19 /3/2011 وهو من حدد المادة التي تلغي .

لكن بعد اقاله شفيق بمطلب شعبي انتهت معني كلمة تعديل دستور
وعلينا بناء وانشاء دستور جديد لمصر من وحي ثورة الشعب المصري في 25يناير وتحقيقا لمطالب الشعب المصري الذي ضحي الكثير منه بروحه
من اجل حياة افضل لباقي المصريين وللاجيال القادمة
فما علينا الا ان ننير لمصر طريقا نحو الاصلاح والعدالة
وليس لتحقيق هدف لاحد عناصر الامة
لكن في نهاية الامر وطبقا للديمقراطية التي يريدها الشعب المصري
فعلي الاقلية في النهاية ان توافق علي ما اقره الاغلبية وتلك سمات الديمقراطية

[b]أيها الساكنون فى مصر المحروسة التعديلات الدستورية بها سم قاتل "أيها الساكنون فى مصر المحروسة التعديلات الدستورية بها سم قاتل "
هكذا قال الأستاذ الدكتور/ جابر جاد نصار أستاذ القانون بجامعة القاهرة ابن شرباص
على قناة نايل لايف يوم الثلاثاء العاشرة مساء
فقد رفض التعديلات الدستورية وكانت مبرراتة كلآتى : -
أولا: من حيث المبدأ فإن الدستور القائم قد سقط مع سقوط شرعية نظام مبارك، وتوقف العمل به مع قيام الرئيس المخلوع بنقل سلطاته بطريقة "غير دستورية" إلى المجلس العسكري يؤكد وجود شرعية جديدة نظمت انتقال السلطة هنا وهي "الشرعية الثورية" أو "شرعية الجماهير"، ومحاولة العودة للدستور المنهار لترقيعه سيكون كمحاولة لضخ دماء في جسد ميت، فالعبرة في الدساتير هو باحترامها طول الوقت من كافة أطراف العمل السياسي في المجتمع.
لالالالالا لأن طريقة اختيار لجنة ضيقة لتعديل الدستور هي طريقة تنتمي بالكامل لأسلوب النظام السابق الذي اعتاد تأسيس مثل هذه اللجان بل إن تعديل الدستور وبنفس المواد المقترح تعديلها تقريبا هو اقتراح للرئيس المخلوع مبارك وبنفس طريقة اختيار لجنة غير منتخبة مع فارق في الاشخاص المكونين لهذه اللجنة.
لالالالالا لأن من وجهة نظر سياسية، ابقت التعديلات الدستورية على سلطات واسعة جدا لرئيس الجمهورية تجعل منه فرعونا يملك سلطة سن القوانين وإبطالها وفرض الأوضاع الاستثنائية
لالالالالالا لأن الدستور القائم يحتوي على مواد كثيرة لا تصلح لتكون داخل نص دستوري من الاصل حيث يمتلأ الدستور بمواد منظمة للمعاشات وحديث عن الأمومة والطفولة والاخلاق وتفاصيل قانونية عن كيفية استجواب الوزراء ما يجعله اقرب لنشره قانونية منه لنص يجب أن يكون أبا للقوانين، ويجعل إصلاحه أمرا مستحيلا.
ثالثا: تحوي التعديلات على تناقضات مع نصوص اخرى في الدستور القائم نفسه تجعل من احتمال وقوع اضطراب دستوري احتمالا كبيرا، فالمادة 75 التي تحدد شروط الترشح للانتخابات تتعارض مع المادة 8 التي تقول "تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين"، والمادة 76 والتي تنص على إنشاء "لجنة الانتخابات الرئاسية" بحيث "تكون قرارات اللجنة نهائية و نافذة بذاتها، غير قابلة للطعن عليها بأي طريق أو أمام أي جهة" تتعارض ذلك مع المادة 68 والتي تحظر "تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء" كما سبق وأوضحت.
كما أن من قام بالتعديل للمادة 77 والذي ينص على ان "مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية" ترك في الدستور مادة قديمة خاصة بالسادات تقول "تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ اعلان انتخابه" وهي المادة 190، وتحمل المادتان تناقضا في المنطوق وتكرارا لتنظيم نفس الفعل بمادتين دون أن تنص أحدهما على إلغاء الأخرى.
وهناك تناقض آخر بين تعديل المادة 93 والذي يقول "تختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب. و تقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب، و تفصل المحكمة في الطعن خلال تسعين يوماً من تاريخ وروده إليها. وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ مجلس الشعب بقرار المحكمة"، وبين مادة لم تعدل (96)، وتقول "لا يجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء المجلس إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية أو صفة العامل أو الفلاح التى انتخب على أساسها أو أخل بواجبات عضويته. ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من المجلس بأغلبية ثلثى أعضائه"، في الحقيقة يبدو أن ضيق الوقت قد أثر على عمل اللجنة المكلفة بصياغة التعديلات.
والحقيقة ان تشكيل اللجنة بالاختيار من قبل المجلس العسكري اساسا فتح بابا للطعن عليها، حيث رفعت بالفعل قضية مطالبة بحل اللجنة لصدور قرار تأسيسها من جهة ليست لها صفة دستورية (دعوى تحمل رقم 22074/65 ق)، وانه لتناقض حقيقي ان تدعو لتعديل الدستور جهة ليس لها شرعية في الحكم بموجب هذا الدستور ذاته.
لا أحب أن اكرر اسماء من يرفضون هذه التعديلات ولكن يكفي أن اوضح ان بينهم أبرز المرشحين المحتملين لانتخابات الرئاسة المقبلة عمرو موسى ود. محمد البرادعي، وبينهم المستشار أحمد مكى عضو مجلس القضاء الأعلى نائب رئيس محكمة النقض والفقية الدستوري د. إبراهيم درويش الذي شارك في وضع عدة دساتير قبل ذلك، ومن الشخصيات الاعتبارية حزب الوفد والجمعية العمومية لمستشارى هيئة قضايا الدولة على سبيل المثال لا الحصر.
ويبقى السؤال ماهو المطلوب إذا رفضنا هذه التعديلات، والاجابة كما لخصها عدد من الفقهاء الدستوريين هي، 1- إعلان دستوري بسيط يحفظ أسس الدولة المدنية ويدعو لانتخابات رئاسية تمهد لدستور جديد مع استمرار عمل آلة الدولة، ثم يفتح الرئيس الجديد حوار مجتمعي حول الدستور المقبل والذي أرى -مستفيدا من آراء د.إبراهيم درويش- أن له طريقان الأول: لجنة يختارها الرئيس من 50 الى 100 شخصية عامة تضع مسودة للدستو، لتطرح المسودة للنقاش المجتمعي ثم تعود إلى اللجنة لضبط صياغاتها وفقا لهذا النقاش واخيرا تطرح للاستفتاء، أو الدعوة من قبل الرئيس لانتخاب جمعية تأسيسية وفقا لنظام القائمة النسبية تعد الدستور وتعتمده، وهو ما أميل إليه اكثر، وكلتا الحالتين بحاجة إلى فترة لا تزيد عن 6 إلى 9 أشهر.

[b]فالذين يقولون نعم يريدون لنا عبور هذه المرحلة الانتقالية تحت غطاء من دستور 1971 بعد ترقيعه فتظل المرحلة الانتقالية محكومة بصلاحيات وسلطات رئيس الجمهورية التى لم تمس فلا زال له أن يعين الوزراء ويحاسبهم ويعفيهم من مناصبهم ولا زال له أن يحل مجلس الشعب والشورى ولازال له أن يصدر قرارات لها قوة القانون ولازال له ان يعين الأعضاء فى الشعب والشورى.
والذين يقولون نعم يريدون لنا عبور هذه المرحلة الانتقالية بمجلس شعب وشورى نصفه على الأقل من العمال والفلاحين وكوتة المرأة بل ويكون لهذا المجلس أن يختار لنا من يضع دستور لنا جديد.

والذين يقولون نعم يريدون أن يأتى الدستور الجديد محكوماً بعوائق قانونية وضعتها التعديلات الدستورية وعوائق واقعية تتمثل فى سلطان وسلطات وتوجهات الرئيس القادم ومجلس الشعب والشورى المعيبين بما لها من أثر لا يمكن إنكاره على توجهات الدستور الجديد وتوجهات واضعيه ومن سيختارون واضعيه .
والذين يقولون نعم يرددون ذات المغالطة المنطقية التى يقع فيها كثيرون من أن التصويت بنعم هو الذى سيعجل بعودة الجيش إلى ثكناته ، مغفلين أن ما أخرج الجيش من ثكناته هو الانفلات الأمنى وغياب الشرطة وأن ما سيعيد الجيش إلى ثكناته هو تطهير الأمن وعودة الشرطة وهى مسألة لها علاقة بحسن إدارة المرحلة الانتقالية وليس بالغطاء الدستورى لهذه المرحلة سواء كان دستور 1971 المرقع كما يريد النعمويون أو اعلان مبادىء دستورية كما نريد .
يحلو لفريق نعم دائما أن يصوروا ـ ليس لنا ـ ولكن لجمهور المتفرجين أن فريق نعم هم الذين يضعون مصر أولاً، ومن سيقولون لا هم الذين لا يضعون مصر أولاً وهو تصنيف غير دقيق فبين من يقولون نعم مصريون وطنيون يحبون مصر ويضعونها أولاً ، وبين من يقولون لا مصريون وطنيون يحبون مصر ويضعونها أولاً ، وفى الفريقين ( فريق لا وفريق نعم ) من لا يضعون مصر أولاً ويفضلون عليها مصالحهم الضيقة و إنتماءاتهم الشخصية والسياسية والطائفية
لكن التطور المذهل والمدهش والمروع في الأمر أن جانبا من فريق نعم تحول الى لعبة الحلال والحرام ، وأن التصويت بنعم يوافق مقاصد الشرع ، وأن التصويت بـ ( لا ) يخالف مقاصد الشرع ، وهكذا أصبحنا آثمين ، وربما في خلاف آخر في الرأي وفي السياسة مستقبلا سيأتي فريق ليرانا كافرين .
انتبهوا أيها السادة .. الديكتاتورية لا تأتي دائما حادة صاخبة ، بل غالبا ما تبدأ هادئة ناعمة ، ومن يدقق النظر سوف يرى كيف تتغلغل فينا الديكتاتورية الناعمة ، ولاحظ الخبث الشديد في شكل استمارة التصويت التي جرى اعدادها ، فنعم تأتي داخل الدائرة الخضراء ، ولا تأتي داخل الدائرة السوداء ، وعلى كل من لا يفهم معنى الدائرة الخضراء والسوداء أن يتذكر أن نصف من سيصوتون على الأقل يستخدمون الرمز والصورة لأنهم لا يعرفون القراءة والكتابة فيكون الاختيار أخضر ولا اسود .
يا أهل مصر المحروسة ...نحلم بزوال الديكتاتورية .... فلا توقظونا من الحلم
وأخيرا سأقولها لكل المصريين وبالعامية المصرية البليغة :
يا شعب مصر اللي فاهم وعايز نعم يقول نعم واللي فاهم وعاوز لأ يقول لأ ، واللي مش فاهم يقول لأ علشان مينفعش توافق على حاجة انت مش فاهمها .

لماذا نعم للتعديلات الدستورية نقلا عن الاستاذ /محسن فاروق من صفحة الدورات القانونية المتخصصة

لماذا نعم للتعديلات الدستورية نقلا عن الاستاذ /محسن فاروق من صفحة الدورات القانونية المتخصصة

رد علي هذا الخبر

رأي اخر للاستاذ / احمد بسيوني من صفحة الدورات القانونية المتخصصة

رأي اخر للاستاذ ابراهيم ادوارد

رأي اخر للاستاذ ابراهيم ادوارد من نفس الصفحة